تحقيق جنائي ببريطانيا عقب انتشار مخلفات تحوي أعضاءً بشرية

في أعقاب تراكم مخلفات طبية، بينها أشلاء بشرية، في مواقع عدة ببريطانيا، فتحت السلطات اليوم الجمعة، تحقيقا جنائيا وسط حديث برلمانيين عن أن الأمر يظهر تقصيرا حكوميا.

وقالت وكالة البيئة البريطانية في بيان، إن إحدى الشركات المتعاقدة معها وهي "هيلث كير للخدمات البيئية" خالفت التراخيص المعمول بها في خمسة مواقع تتعامل مع هذا النوع من النفايات، وفق "رويترز".

وقال متحدث باسم وكالة البيئة "نتخذ إجراءات ضد الشركة المشغلة يشمل التخلص من المخلفات الزائدة وبدأنا تحقيقا جنائيا"، ولم ترد الشركة على طلب للحصول على تعقيب.

وحاولت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التهوين من الأمر، قائلة إن الأشلاء البشرية تمثل نسبة شديدة الضآلة من المخلفات المستهدف جمعها وأينما يتم العثور على "مخلفات تشريح" يجري حفظها في ثلاجات في تلك المواقع.

وقال متحدث حكومي "لا يوجد قطعا أي خطر على صحة المرضى أو عامة الناس"، وأضاف "أولويتنا هي منع أي اختلال في خدمة الصحة الوطنية وغيرها من الخدمات العامة، والعمل مستمر لضمان أن تواصل المؤسسات التخلص من مخلفاتها بأمان وكفاءة".

كما نقلت صحيفة "الغارديان" عن برلمانية قولها، إن الأمر يظهر إهمالا حكوميا،آ  وأوضحت النائبة عن حزب العمال، يفيت كوبر، إن وزير الصحة كان على علم بالأمر وناقشه الشهر الماضي، لكنه لم يطلع البرلمان على الأمر، الذي يحمل مخاطر صحية، وشددت على أن تراكم النفايات يثير قلق المجتمع المحلي، خصوصا مع عدم توفر المعلومات الأساسية بشأن الأمر، مشيرة إلى أن المشكلة ربما تتصل باستراتيجية النفايات الوطنية أو ضعف الرقابة الحكومية على الشركات المعنية.

وأشارت "الغارديان" إلى أن نسبة النفايات كانت أعلى بخمسة أضعاف من الحد المسموح به في مواقع نورمانتون، وبونتفراكت، وكاسلفورد.

ومما يزيد من خطورة المسألة، هو أن الشركة تتعاون مع عشرات المستشفيات في بريطانيا، كما أن المخلفات تشمل الأعضاء البشرية المبتورة خلال العمليات الجراحية، ومواد سامة مثل تلك التي تستخدم في علاج مرض السرطان.