تحالف الامل

شملت الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت شخصيات شاركت في المشاورات حول تأسيس تحالف الامل توجيه اتهامات لزياد العليمى، وحسام مؤنس، بخدمة مخطط إثارى لجماعة الاخوان المسلمين، يهدف إلى تنفيذ مخطط للانقلاب على السلطة في 30 يونيو .

وبصرف النظر عن تهافت الاتهام يهمنى وقد شاركت في مشاورات "تحالف الامل" توضيح انه  عقدت فعلا عدة اجتماعات تمهيدية على مدار الأسابيع الماضية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ونادى الأحزاب الدستورية  والمجموعات الشبابية التي شاركت في الاستفتاء بشعار "لا للتعديلات" بعد طول مقاطعة وقبلت المشاركة في المجال السياسى، رغم كل الميول الاقصائية التي تنكر الحق في التعددية والتنوع على امل احداث تغيير سلمى ديمقراطى 

وجرت هذه المشاورات على خلفية قناعة مشتركة بإن اغلاق المجال العام وإدارة المجتمع بطريقة الصوت الواحد سوف تفضى الى انفجار، لان طاقات الاحتجاج ان لم تجد متنفسا يجذبها الى مسارات سلمية ديمقراطية تفتح أبواب الامل، لابد ان تبحث لنفسها عن متنفس وفى غياب بدائل ديمقراطية قد تنفجر في وجه الجميع بكل ما ينطوى عليه هذا الوضع من مخاطر، وفى حضور البدائل الديمقراطية يمكن ان تتحول الى طاقة إيجابية لتغيير سلمى ديمقراطى نطمح اليه كمعارضة مسؤولة .

 كما انطلقت هذه الحوارات من الايمان بان التعددية والتنوع مصدر قوة للمجتمع وأن توازن السلطات شرط لحيويته وأن الدولة المدنية الديمقراطية هي الضمانة للتنمية والتقدم والامن والاستقرار، وان ما يخلق التوازن ليس فتح كل الأبواب للموالاة واصطناع معارضة من الموالين واقصاء أي معارضة حقيقية مهما تلتزم بالدستور والقانون على نحو ما حدث في الانتخابات الرئاسية عندما نافس الرئيس السيسى واحدا من اشد أنصاره.

وبالاجماع اتفقت الأطراف المشاركة في هذه المشاورات على استبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم او الفساد وكذلك كل انصار الاستبداد السياسى والدينى ..  وأن تكون استراتيجية هذا الائتلاف العمل السلمى الديمقراطى وفقا لمبادئ ونصوص الدستور وان يضع في اعتباره واجندة عمله الاستحقاقات الانتخابية في مجلس النواب والمحليات والنقابات والانتخابات الرئاسية، بإعتبار أن هذه الاستراتيجية في العمل الديمقراطى هي ما تجنب البلاد مخاطر الفوضى والانفجارات والإرهاب، وبإعتبار أن كل تجريف للمجال السياسى يخلق فراغا تشغله عناصر الفوضى والإرهاب.

وان الائتلاف الجديد هو على عكس أي ادعاءات يمثل ضمانة للشعب والدولة والامن بقدر ما يفتح مسارات أخرى للتغيير ويصنع فرامل على توجهات سياسات تضر بمصالح الدولة والشعب وتحمله مالا طاقة له به نتيجة منطق الصوت الواحد. 

وبما انى كنت حاضرا وشاهدا على هذه المشاورات كان زياد العليمى وحسام مؤنس، ولا ازكيهما عن باقى سجناء الرأي، فكلهم يستحقون الحرية، من أكثر المؤمنين بهذه المبادئ، ليس خلال هذه المشاورات وحدها، بل طوال مسيرتهمافي العمل السياسى والعام ولم يكونا ابدا لسان حال لاحد، غير صوت الحرية والعدالة والكرامة ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية التي لا تقبل الاستبداد في مظهر سواء كان سياسيا او دينيا

افتحوا أبواب الامل .. والحرية لحسام مؤنس وزياد العليمى وكل سجناء الرأى