تبرأ ذمة المشتري بإحالته البائع على البنك

السؤال:
قمت بعملية شراء باستخدام بطاقة الصراف الآلي بتاريخ: 28ـ2ـ2014 ـ وتم قبول العملية وأخذت البضاعة، ولدى مراجعتي كشف الحساب تبين بأنها خصمت من حسابي بتاريخ: 27ـ2ـ2014ـ أي قبل العملية، والغريب في الأمر أن بيانات عملية الشراء على فاتورة الشراء لا تتطابق مع بيانات الإيصال على الصراف الآلي إلا في المبلغ فقط، وبعد مراجعة البنك قالوا بأن عملية القيد قبل تاريخ الشراء حدث نتيجة خلل فني، فهل يجب علي متابعة تحصيل البائع لهذا المبلغ نتيجة لما ذكر سابقا وجواب البنك على ذلك، وذلك حتى أتخلص من الشكوك التي تساورني من أن البائع لم يستلم المبلغ نتيجة عدم تطابق البيانات، كما أوضحت أعلاه؟.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه لا يلزمك ذلك، حيث إن ذمتك تبرأ بإحالة البائع بالثمن على البنك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه بالإجماع، لأن هذا فائدتها. اهـ.
ولمزيد الفائدة عن أحكام بطاقات الصراف الآلي راجع الفتوى رقم: 115061.

والله أعلم.