تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الإخوانى هشام عبدالله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

وقالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، وحملت رقم 41094 لسنة 70 ق، إن هشام عبدالله انضم إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة القناة التليفزيونية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.

وأضافت الدعوى، أن "هشام عبدالله ظهر عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى وعلى الشعب المصري"، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأقل الأسعار، مرتكبًا فى حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة "الخيانة العظمى".