بينما الأمم المتحدة تؤكد على عروبة الجولان، خارجية اسرائيل تعلن "غدا الاثنين سيوقع ترامب على وثيقة اعترافه بسيادة اسرائيل على الجولان"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن موقف الأمم المتحدة وموقفه هو شخصيا ثابت ومعروف ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي نصت صراحة على أن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل.

وأضاف أنه "وعلى الرغم من سياسته المهنية القائمة على عدم التعليق على أي تصريحات يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن خطورة الموقف الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دفعته إلى الطلب من الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة إصدار بيان يتضمن التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة ثابت لا يتغير وأن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل تأكيدا لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي 497 الذي صدر في العام 1981 مؤكدا في هذا الصدد على أن تصريحات الناطق الرسمي باسمه تمثل موقفه هو كأمين عام للأمم المتحدة"

هذا وأعلن يسرائيل كاتس، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع غدا الاثنين مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال كاتس، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر": "سيوقع غدا الرئيس ترامب وبحضور رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مرسوما حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان"، مضيفا "إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقرب حاليا من أي وقت مضى".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

والجمعة ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز" أن ترامب قد يوقع على وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن يومي 25 و26 مارس الجاري.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.

وكان الإسرائيليون يرحبون في وقت من الأوقات بإعادة الجولان مقابل السلام مع سوريا، لكنهم في السنوات الأخيرة باتوا يقولون إن الحرب الدائرة في سوريا ووجود القوات الإيرانية التي تدعم دمشق هناك يظهران الحاجة إلى الاحتفاظ بذلك الموقع الاستراتيجي.

ويقيم في الجانب المحتل للجولان حاليا حوالي 25 ألف درزي يحملون الجنسية السورية مقابل 23 ألف إسرائيلي، فيما تخطط سلطات إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في المنطقة.