بين الحق والواجب.. كيف نفهم قرار وزير الصحة عن علاج الطوارئ؟

قرار وزير الصحة بإعادة تفعيل حق المواطن في العلاج المجاني خلال أول 48 ساعة من دخول المستشفى في حالات الطوارئ قرار مهم يعيد الاعتبار لحق أصيل: أن إنقاذ حياة الإنسان لا يجب ألا يُرتهن بمال أو إجراءات بيروقراطية.

لكن ما يلفت الانتباه أن بعض المواطنين فهموا القرار بشكل خاطئ، واعتقدوا أنه يعني أن كل الخدمات الطبية أصبحت مجانية، من عيادات خارجية إلى عمليات مبرمجة.

 وهذا تصور غير صحيح، بل وخطير، لأنه قد يضع الناس في مواجهة غير ضرورية مع إدارات المستشفيات.

الحقيقة أن القرار يخص فقط الحوادث والأزمات المفاجئة: جلطة دماغية، أزمة قلبية، حادث سير، أو أي حالة طبية تهدد حياة المريض بشكل مباشر. 

في هذه اللحظة، المستشفى ملزم أن يتدخل فورًا، دون أن يسأل عن رسوم أو إجراءات.

 أما الحالات العادية، فتبقى تحت النظام المعمول به: تذكرة عيادة، تأمين صحي، أو نفقة دولة.

ولعلّ وفاة الإعلامية عبير الأباصيري مؤخرًا كانت جرس إنذار مؤلم، أعاد فتح الملف وأجبر الوزارة على التحرك الحاسم. 

فقد فتحت قصتها موضوع التباطؤ والاشتراطات المالية في التعامل مع الحالات الحرجة عندما اتهم البعض ادارة مستشفى الهرم بالتباطوء في انتظار دفع مبلغ مالي.

 وهو ما نفته الوزارة بعد ذلك في بيان وفي نفس توقيت النفي فعل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان قرار قديم لرئيس وزراء سابق بتفعيل استقبال الطواريء مجانا لمدة ٤٨ ساعة واصفا الموضوع أنه أمرًا لا يحتمل التأجيل!.

من هنا تبرز مسؤولية مزدوجة:

الدولة ملزمة بتطبيق القرار ومحاسبة أي جهة طبية تتقاعس أو تساوم على حياة إنسان.

والمواطن ملزم بفهم حدوده حتى لا يحمّل المنظومة فوق طاقتها، ولا يزرع الفوضى باسم الحق.

إن العدالة الصحية تتحقق فقط حين يدرك الجميع أن الحقوق لا تنفصل عن الواجبات.

فكما نصرّ على إنقاذ المريض الطارئ بلا تأخير، علينا أن نكون واقعيين في التعامل مع الحالات العادية، حتى نترك للقرار أثره الحقيقي: حماية الحياة قبل كل شيء.
---------------------------
بقلم: أحمد صلاح سلمان