بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوزارية العربية - الإسلامية حول تطورات الأوضاع بفلسطين

عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية،  الأحد ، اجتماعًا في القاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. تناول الاجتماع التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت الأطراف عن قلقها البالغ إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

أدانت الأطراف بشدة استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعية إلى العودة الفورية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. 

كما شددت على ضرورة إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بهدف تحقيق التنفيذ الكامل له، بما يشمل الإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

أكدت الأطراف على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة. 

وطالبت برفع جميع القيود التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية في القطاع بشكل فوري، بما في ذلك توفير الكهرباء لمحطات تحلية المياه.

رحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس الماضي، وتم اعتمادها لاحقًا من قبل منظمة التعاون الإسلامي، كما رحب بها المجلس الأوروبي. وشددت على أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مع رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير أو طرد الفلسطينيين من أراضيهم في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرة من العواقب الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذه الممارسات.

أكدت الأطراف على أهمية دعم مؤتمر “التعافي وإعادة الإعمار المبكر لغزة”، المزمع عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية. ودعت المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة، التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، لمعالجة الوضع الكارثي في غزة. 

كما شددت على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة، ودعم السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها في إدارة القطاع. 

وأكدت على ضرورة احترام وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلامتها، وفقًا لحدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، كجزء من حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

أعربت الأطراف عن قلقها العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الممارسات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم. 

وشددت على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ورفضت أي محاولات للضم أو اتخاذ إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

جددت الأطراف التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومحددات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية. كما أكدت دعمها لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك خلال شهر يونيو، برئاسة فرنسا والسعودية، لدفع هذه الجهود نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة.