بلاغ كيدي ضد رئيس تحرير المشهد يتهمه بزعزعة استقرار البلاد والإضرار بمصالحها العليا!

قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجدى شندى رئيس تحرير جريدة المشهد، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة ، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات ضد المشهد ورئيس تحريرها بعد نشر حملة تناقش اتجاه السلطة لتعديل الدستور ونشر حوار مطول مع المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي.

وادعى البلاغ الذي قيد برقم 839 لسنة 2019 عرائض النائب العام أن رئيس تحرير المشهد ارتكب من خلال ظهوره على قنوات (الجزيرة- الجزيرة مباشر – الشرق – مكملين – العربي) جريمة نشر اخبار كاذبة الهدف منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، من خلال وصفه لثورة 30 يونيو بالإنقلاب، واتهام الدولة المصرية بالتفريط فى أراضيها والدعوة إلى التظاهرات ضد الدولة واسقاط شرعيتها بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات فى البلاد، تنفيذا للمخططات الارهابية التى تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية.

واتهم البلاغ رئيس تحرير المشهد بالتحريض ضد الدولة المصرية والتشارك مع جماعة الإخوان الارهابية لتحقيق اهدافها الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، فضلاَ عن أن البلاغ أرفق به اسطوانة مدمجة كدليل إدانة ضد مجدى شندى.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار ضد رئيس تحرير جريدة المشهد، واصدار قرار بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه اليه، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. 

وقال رئيس تحرير المشهد تعليقا على البلاغ إنه "بلاغ كيدي وكاذب" لكونه يتضمن قنوات يرفض الظهور عليها منذ عام 2014 مثل الشرق ومكملين، كما يجافي الحقيقة فكل مداخلاته في الجزيرة وغيرها، كانت دفاعا عن الدولة المصرية واستقرارها والجيش المصري، وأن موقفه من 30 يونيو - الذي كان أحد الدعاة لها - ومن جماعة الإخوان وقنواتها معروف منذ زمن طويل، فقد كانت المشهد الصحيفة الوحيدة التي تعادي الإخوان وتوجه انتقادات مريرة لهم وتكشف ألاعيبهم في محاولات التسلل إلى اجهزة الدولة ومن بينها الشرطة والقضاء والإعلام، كما خاضت معركة ضد الإرهاب وداعميه قبل أن ينشط في البلاد، ومواقف رئيس تحريرها مسجلة بالصوت والصورة ولا يمكن تصديق أي ادعاءات كاذبة تستهدف إغلاق المنبر الوحيد المتبقى لحرية الرأي في مصر.

وأبدى شندي اشمئزازه من قلب الحقائق واعتبار الدفاع عن الدستور المصري الحالي وعن مصرية تيران وصنافير أعمالا "ضارة بالمصالح العليا للبلاد" و"زعزعة لاستقرار الدولة".