بقيادة هيفاء أبو غزالة القطاع الاجتماعي يناقش الإتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة

عقدت جامعة الدول العربية اجتماع الخبراء الإقليمي حول"الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري" والذي يناقش إحدى القضايا المحورية في المنطقة العربية، حيث يعد العنف ضد المرأة إحدى أهم القضايا التي برزت بوضوح خلال العقدين الماضيين، كما انها ظاهرة مرشحة للتفاقم في ظل ظروف محلية وإقليمية دوليه جديدة صعبة ومعقدة .

جاء ذلك انطلاقاً من دور جامعة الدول العربية في دعم الجهود المبذولةآآ  للنهوض بوضع المرأة العربية، وإيمانا بدورها الفاعل في الحياة كافة وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وصرحت السفيرة الدكتور هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول للخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية بشأن مناقشة الإتفاقية العربية يأتي استكمالاً للجهود الهامة التي قامت بها الجامعة العربية ومنظمات العمل العربي المشترك في هذا الشأن وفي إطار استكمال الجهود الإقليمية المعنية بهذه القضية الهامة، حيث سبق وتم إصدار "الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011-2020"، و"إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف" وبرنامج تدريب المدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة.

وكذلك يأتي الاجتماع استناداً إلى "إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030" اللذان تم اعتمادهما على مستوى القمةالعربية "مارس 2017" وأيضاً تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين "مارس 2018" المعنية بمناهضة العنفضد المرأة في المنطقة العربية.

وشكل اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن"الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري" والذي عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربيآسيا "الاسكوا"، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ولفيف من السادة الخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية فرصة لمناقشة "مشروع الاتفاقية العربية" ومسار اعدادها وإبداء ملاحظات الخبراء عليها، وذلك تمهيداً لعرضها على الدول الأعضاء في إطار الإعداد للنسخة النهائية لهذه الاتفاقية، وتأطيراً لأسس الشراكة وتضافر الجهود والتنسيق وتحديد الأدوار المنوط بالشركاء القيام بها.

وخرج الاجتماع برؤى وملاحظات الخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية، والتي ستأخذ بعين الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الاتفاقية، تمهيداً لتعميمها على الدول الأعضاء في مسودتها الثالثة لوضع مرئياتهم عليها، كما تم مناقشةالأدوار المنوط للشركاء الرئيسين والجهات المعنية القيام بها للمضي قدماً في إعداد هذه الاتفاقية الهامة.