بعد عرضها لـ"أقانيم الفساد المقدس"، الحرة ترفض الاعتذار للمرجعيات السنية والشيعية في العراق

أعلنت قناة الحرة، المموّلة أميركيًا، اليوم الثلاثاء رفضها الاعتذار عن تحقيق تلفزيوني لها يتهم المرجعيتين الشيعية والسنية في العراق بالفساد، مؤكدة أنه منصف ومهنيّ ومتوازن، ومشددة على التزامها بالثوابت المهنية المتمثلة في الدقة والحياد والموضوعية.

قالت الحرة في بيان لها الثلاثاء ردًا على قرار لهيئة الإعلام والاتصال العراقية أمس بتعليق عملها لمدة ثلاثة أشهر والاعتذار، قالت إن "القناة أنتجت عبر برنامج "الحرة تتحرى"، يوم 31 أغسطس، تحقيقًا استقصائيًا منصفًا ومهنيًا ومتوازنًا حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق". 

وأوضحت أنه طوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد، لكنهم رفضوا ذلك. وأكدت القناة أن بابها "لا يزال مفتوحًا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق"، مشددة على أنه "في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي".

وكان قد أعلن في بغداد أمس عن فرض عقوبات ضد قناة الحرة لما وصفت بأنها إساءات وجّهتها إلى المراجع الدينية الشيعية والسنية في البلاد.

فقد قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعليق رخصة مكاتب قناة الحرة التي تموّلها وزارة الخارجية الأميركية لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها إلى حين إعادة تصويب موقفها، وطالبتها "ببث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة في العراق "لما سببه البرنامج من ازدراء وإساءة إلى رموز وشخصيات المؤسسات الدينية، والتي أضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس الشعب العراقي".

 وأوضحت الهيئة أن "هذه الإجراءات بمثابة إنذار نهائي للقناة".. مهددة "باتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي مرة أخرى تنفيذًا لصلاحيات وإجراءات هيئة الإعلام والاتصالات وتحقيقًا لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة".  

جاءت هذه الإجراءات إثر بث قناة الحرة السبت الماضي تحقيقًا تلفزيونيًا حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق"، كشفت فيه عن فساد يضرب المؤسسات الدينية الشيعية والسنية في العراق، والذي قوبل برفض سياسي وشعبي، ودعوات إلى إغلاق القناة نهائيًا.

وكانت القناة قد لفتت في تحقيقها التلفزيوني إلى أن الناشطين يواجهون صعوبة في مقاومة فساد المؤسسة الدينية التي تفوق قوتها سلطة الدولة، وباتت تمتلك أذرعًا عسكرية واقتصادية وجيشًا من المنتفعين.