بعد خسائر وصلت 6.221 مليار جنيه البرلمان يوصي بوضع خطة لتطوير "الهيئة الوطنية للإعلام"

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشكل لجنة حكومية بمعرفة مجلس الوزراء لدراسة الخسائر والأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع خطة تطوير شاملة خلال 60 يوما، وذلك بسبب استمرار خسائر الهيئة.

وأضافت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، أن خطة التطوير يجب أن تتضمن معايير واضحة وجدول زمنى وتمويل مالي وتدفقات مالية تعود من تنفيذ التطوير، وذلك لوقف الخسائر التى تحققها الهيئة.

وأشار مصطفى سالم، إلى أنه تبين من الحساب الختامي للسنة المالية 2017/ 2018 تحقيق "الوطنية للإعلام" خسائر 6.221 مليار جنيه بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات الاقتصادية وقدرها 23.732 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة لـ42.51 مليار جنيه بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه.

كما أوصت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة حسين زين وومثلين المالية بها، بضروة فك التشابكات المالية بفحص مديونية بنك الاستثمار الوطنى مع إجراء التسويات اللازمة للتوصل لحل نهائي للمشكلة، حيث أصبحت تلك المديونيات هي المعوق الساسي في سبيل إصلاح الأوضاع، وتحميل عبء كبير من الديون على الهيئة لارتفاع قيمة الفوائد، ووضعت اللجنة شهرين لعرض نتائج التسوية.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة التسعير العادل للخدمات المؤداة من قبل "الوطنية للإعلام" للجهات والهيئات الحكومية، والإلتزام بإبرام تعاقدات بن الهيئة والجهات المستفيدة من الخدمات تشمل السعر بشكل واضح والالتزام بتقديمه للهيئة، مع دراسة الديون المستحقة للوطنية للإعلام عن السنوات السابقة لدفعها للهيئة.

وأشارت اللجنة، فى التوصيات، إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة اللملوكة للهيئة إما عن طريق استثمارها أو بنظام حق الانتفاع أو البيع وذلك للمساهمة في سداد مستحقات "الوطنية للإعلام".

واختتمت الخطة والموازنة توصياتها بضرورة قيام وزارة المالية بفحص الرسوم المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية كرسوم بث إذاعة عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة والسيارة وذلك للتحقق من قيمة الرسوم المحققة، وهل تم موافقة البرلمان من عدمه عليها في حالة وجود أى تعديل في تلك القيمة التي تحصل وفقا لقانون رقم 77، وكذا ضرورة قيام وزارة الداخلية بسداد الرسوم المستحقة قانونا للهيئة.