بعد تغيب الجامعة العربية ودول كثيرة عن حضور اجتماع طرابلس.. حكومة الدبيبة تخالف المواثيق والأعراف وتستهدف العمل العربي المشترك

خالفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مواثيق وأعراف العمل العربي المشترك، الذي نص عليه، ميثاق الجامعة العربية، وخاصة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.

وكانت الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب، برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، صرحت في وقت سابق بأنه جرى إرسال خطابات إلى جميع وزراء الخارجية العرب للامتناع عن حضور الاجتماع التشاوري في العاصمة الليبية طرابلس، لحين الفصل من قبل الجامعة العربية في أحقية ترؤس حكومة الدبيبة للاجتماع، لأنها منتهية الولاية.

وحول موقف جامعة الدول العربية، فقد امتنعت عن الحضور أو المشاركة، لأن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الامتثال إلى القرار الصادر عن الدورة "158" لمجلس الجامعة العربية، والذي نص على إعداد دراسة قانونية، تحدد أحقيتها في ترأس اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، من عدمه، نظرا لأن مجلس النواب الليبي سحب منها الثقة وكلف حكومة جديدة، كما اشترطت الأمانة العامة أن تتلق خطابات مكتوبة من 14 عضوا من الدول الأعضاء أي ما يمثل أغلبية، إلى أن هذا لم يحدث ولم تتلقى الأمانة العامة ما الأعضاء ما يمنح عقد حكومة الدبيبة احقية ترأس الاجتماع.

وتغيب عن الاجتماع كل من وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، كما خفضت دول أخرى التمثيل الدبلوماسي لها، معتبرة أن هذا الاجتماع تشاوري وليس مهما حضور كل وزراء الخارجية، كما أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، منتهية الولاية وقد سحب منها مجلس النواب الليبي الثقة وكلف حكومة أخرى.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والتي منحها البرلمان الثقة في مارس الماضي، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وقد انتهت فترة ولايتها ولم ترغب في تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية، التي لم يتحدد موعدا لها حتى الآن.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد فشل الاجتماع التشاوري الذي عقد في طرابلس، قبل أن يبدأ لأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لم تشارك فيه خاصة وأن الحكومة الموجود في طرابلس لم تنتظر نتائج الدراسة القانونية للجامعة العربية بشأن أحقيتها في ترأس الاجتماع.

وهاجمت وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، نجلاء المنقوش، الدول التي الأمانة العامة للجامعة العربية والدول التي امتنعت المشاركة، رغم علمها بعدم احقية حكومتها في ترأس هذا الاجتماع، ما يعد استهداف للعمل العربي المشترك.

وشهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وتونس عثمان الجرندي، والصومال أبشر محمد جامع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، فيما غاب عن الاجتماع ممثلو مصر والسعودية والإمارات وخفضت دول أخرى من تمثيلها الدبلوماسي.

ووجه رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، الشكر  للدول العربية والإسلامية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها للإدعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً.

وقال : " أدعو الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية ـ الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي كما أدعو جيراننا في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية تجاه ليبيا ، وأن لا ينجرو وراء أهواء حكومة أنتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.