بسبب "قناة السويس".. الكرامة يدعو لمراجعة الموقف من الحوار الوطني

اجتمع المكتب السياسي لحزب الكرامة أمس الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة وعلى رأسها تعديلات قانون هيئة قانون السويس المعروض على البرلمان والذي أثار فزع المصريين بسبب ما تنطوي عليه من مهددات للأمن القومي.

وخلص الاجتماع إلى أن السلطة الحالية لا تزال مستمرة في المقامرة بكل مقدراتنا الوطنية وتعريض مستقبل البلاد للخطر تحت ضغط الأزمة الاقتصادية الناجمة أصلا عن سوء الإدارة وعدم الشفافية والمنهج الأحادي في الحكم، ما دفع المجتمعون لدعوة مؤسسات الحزب المختلفة إلى إعادة تقييم الموقف من ملف الحوار الوطني بالكامل، ودعوة الشركاء من القوى الوطنية للانسحاب الفوري منه إن استمرت السلطات المعنية في مناقشة وتمرير تلك التعديلات المشبوهة، وتجاهل الأصوات الشعبية الغاضبة.

وكان حزب الكرامة أصدر بيانا منذ أيام للمطالبة بسحب هذه التعديلات فورا والكف عن العبث بمقدرات الشعب المصري وتاريخه ونضالاته، والبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية بعيدا عن بيع أصول الدولة ورهن ممتلكاتها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد عقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم أكد فيه أن (صندوق قناة السويس) يستهدف استثمار جزء من موارده في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع على المصريين. مشدداً على أن «سيادة مصر ستظل تامة على الممر، وأن التعديلات قد تفتح باباً للمستثمرين الأجانب دون سيطرة». 

وكانت عاصفة من الجدل أثيرت في مصر، بعدما وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة (الاثنين) الماضي، من حيث المبدأ على «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهيئة قناة السويس»، غير أن إفادات حكومية وبرلمانية نفت «ما أثير بشأن وجود نية لبيع القناة». وأوضح ربيع خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة بالإسماعيلية (الخميس)، أن «المشروع لن يسمح بوجود أجانب في الإدارة أو حتى (في قطاع) المرشدين بقناة السويس، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، أو أن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة». واستكمل «نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أي مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما، والقانون الجديد قد يفتح باباً للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة». وشدد على «أن صندوق الهيئة (المقترح) مراقب من الجهاز المركزي، وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصون بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة، وستتم مراجعة حساباته سنوياً». وأكد ربيع، أن «الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهي كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة، وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة». 

وقال ربيع رداً على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر عن وجود مشاريع أو ممرات عالمية سيتم إنشاؤها لمنافسة قناة السويس، إن «إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الأنباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة». مؤكداً «أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس». وأشار إلى أنه «قبل افتتاح القناة الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، ولكن عقب افتتاح القناة الجديدة وزيادة العمق إلى 66 قدماً وأصبح لدينا قناتان، فضلاً عن تقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة، أصبحت قناة السويس هي البديل الأول للجميع». 

وبحسب ربيع، فإنه تم خلال العام الحالي (من يناير وحتى ديسمبر 2022) عبور 23 ألفاً و800 سفينة مقابل 20 ألفاً و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3 في المائة.