بريطانيا توقع عقوبات على مستشار سابق للحكومة القطرية لتمويله الإرهاب

فى خطوات جادة نحو مكافحة الإرهاب، أصدرت المملكة المتحدة قرارا بحظر القطرى عبد الرحمن بن عمير النعيمى، أحد أكبر ممولى الإرهاب فى العالم، من ممارسة الأعمال التجارية داخل البلاد، يأتى ذلك بعد 10 أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وأوضحت صحيفة الصنداى تليجراف، الأحد، أن النعيمى، المستشار سابق للحكومة القطرية يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة وهو متهم بإرسال أكثر من مليون جنيه استرلينى شهريا للقاعدة فى العراق، وتم إضافة اسمه ضمن قائمة المشتبه بصلاتهم بالإرهاب والفئات المستهدفة بالعقوبات المالية فى بريطانيا.

الخطوة التى اتخذتها وزارة الخزانة البريطانية تقتضى تجميد أى أصول أو أموال للنعيمى داخل المملكة المتحدة ومنع أى مصارف لها مكاتب بريطانية من التعامل معه.

يأتى هذا فى أعقاب حملة أطلقتها صحيفة الصنداى تليجراف تحت عنوان "أوقفوا تمويل الإرهاب"، التى سلطت الضوء على تغاضى حكومات الخليج، بما فى ذلك قطر، عن ممولى الإرهاب من أبنائها أو المقيمين داخلها.

وتقول الصحيفة إن قرار إخضاع النعيمى لعقوبات من شأنه أن يزيد الضغوط على الوزراء فى بريطانيا، لتشديد القيود المفروضة على قطر المتهمة بإيواء ممولى الإرهاب. ويواجه الوزراء البريطانيون دعوات لإطلاق مراجعة شاملة لنظام العقوبات، حيث يحذر النواب فى مجلس العموم من أن أى تأخير فى حظر إرهابى خطير قد يعنى انزلاق آخرون.

ونشرت الصحيفة فى وقت سابق تقارير صحفية تسلط الضوء على نشاط النعيمى فى دعم الإرهاب ومدى تجاهل الحكومة القطرية اعتقاله، وعدم توقيع عقوبات عليه من قبل المملكة المتحدة طيلة 10 أشهر، رغم وصفه من قبل الولايات المتحدة فى ديسمبر 2013 بأنه "إرهابى عالمى".

صحيفة الصنداى تليجراف وطالب أعضاء البرلمان البريطانى من مختلف ألوان الطيف السياسى، حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بتفسير أسباب تجاهل العقوبات المالية البريطانية لقائمة الإرهابيين، الذين جمدت الولايات المتحدة أموالهم وأصولهم.

وأشار أعضاء البرلمان إلى أن 5 قطريين آخرين مشتبه بهم، خضعوا لعقوبات أمريكية، لم يتم حظرهم حتى الآن فى بريطانيا، مما يعنى أنهم أحرار فى التعامل مع مصارف بريطانية وممارسة أنشطة تجارية داخل المملكة المتحدة.