بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على العنف في الضفة الغربية

فرضت المملكة المتحدة، بالتنسيق مع أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر الدخول إلى المملكة المتحدة، وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

وأكدت الدول الخمس التزامها بحل الدولتين وضرورة وقف التوسع الاستيطاني والعنف المتزايد من قبل المستوطنين. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، والمضي نحو تسوية سلمية تضمن حقوق الجميع.

وانضمت لندن في هذا التحرك إلى كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في إطار جهد مشترك للرد على تصاعد الهجمات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، والتي أسفرت منذ يناير 2024 وحتى أبريل 2025 عن أكثر من 1900 اعتداء على فلسطينيين، في ظل إفلات شبه تام من العقاب.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس، فإن العقوبات دخلت حيز التنفيذ فورًا، وتشمل تجميد أرصدة الوزيرين ومنعهما من دخول أراضي المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حظرهما من إدارة أي شركات بريطانية، وذلك “بصفتهما الشخصية”، رغم أن كليهما يشغل مناصب حكومية رفيعة؛ حيث يتولى بن غفير حقيبة الأمن القومي، فيما يشغل سموتريتش منصب وزير المالية ووزيرًا إضافيًا في وزارة الدفاع.

وأوضحت لندن أن العقوبات جاءت استنادًا إلى لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2020، والتي تتيح معاقبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات جسيمة، من بينها التحريض على المعاملة الوحشية أو المهينة بحق المدنيين. ووصفت التحركات بأنها جزء من التزام أوسع بحماية حقوق الإنسان والتصدي لمروّجي الكراهية.

وفي بيان مشترك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى جانب نظرائه من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج:،"نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. لكن هذا الحل مهدد بتوسع المستوطنات والعنف المتزايد من قبل المستوطنين المتطرفين".

وأضاف البيان: “لقد حرّض كل من بن غفير وسموتريتش علنًا على العنف وشجعا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين، وهذه الأفعال غير مقبولة. ولهذا السبب، اتخذنا إجراءات فورية لمحاسبتهما”.

وأكد البيان دعم الدول الخمس للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين لدى حركة حماس. كما شدد على ضرورة السعي الفوري نحو تنفيذ حل الدولتين، مع التأكيد على أنه “لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في الحكم مستقبلاً”.

وقالت لندن إنها أوضحت بشكل مباشر لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضها القاطع لاستمرار بناء المستوطنات غير القانونية، التي تعتبرها تقويضًا صارخًا لأي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما طالبت بمحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، وبإدانة التصريحات التحريضية التي تصدر عن شخصيات حكومية.

وفي ختام البيان، شددت الدول الخمس على التزامها بشراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون حجر الزاوية في أي تعاون مستقبلي، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتُخذت اليوم لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.

فرضت المملكة المتحدة، ضمن حزمة من الإجراءات المشتركة مع شركائها الدوليين، عقوبات على وزيرين بارزين في الحكومة الإسرائيلية، على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشملت العقوبات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اتُّهم بالتحريض العلني على الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث تقرر منعه من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أصوله، بالإضافة إلى حرمانه من إدارة أو تأسيس أي شركة داخل بريطانيا.

كما طالت العقوبات وزير المالية ووزير الدفاع الإضافي بتسلئيل سموتريتش، الذي وُجهت له التهم نفسها، وفرضت عليه الإجراءات القانونية ذاتها، بموجب لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2020.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه التدابير تمثل “رسالة قوية وواضحة” بأن التحريض على العنف والخطابات المتطرفة لن تمر دون رد. 

وشددت على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات إضافية تضمن محاسبة المسؤولين، والحفاظ على فرص السلام العادل، ودعم حقوق المدنيين في المنطقة.