برلمانية تطالب إتاحة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة دون شرط بطاقة الخدمات

طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب باتاحة فرص التقديم لشقق الاسكان الاجتماعى لكل الأشخاص ذوى الاعاقة بمن فيهم من لم يستخرجوا بطاقة الخدمات المتكاملة ووفق شروط وزارة الاسكان، كون ظروف انتشار فيروس كورونا حالت بينهم وبين سرعة استخراج البطاقة.

ومن جانبها استجابت وزارتى الاسكان والتضامن الاجتماعى لمطلب الدكتورة هبة هجرس واعلنت ذلك السيدة الوزيرة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال حضورها اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان مؤخراً، موضحة أنها وفور تلقيها طلب الدكتورة هبة هجرس باستثناء شرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاعاقة فى التقديم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعى خاطبت وزير الاسكان وتم التنسيق بينهما على تطبيق الاستثناء والحفاظ على حق الاشخاص ذوى الاعاقة دون غيرهم فى هذه الشقق بكتابة الشخص المتقدم تعهد بانه فى حال عدم ثبوت اعاقته فإنه لا يحق له فى حينها الحصول على الشقة ويكون تقديمه للحصول على الشقة كان لم يكن.

وأكدت هجرس، أن مطلب اتاحة تقديم كل الاشخاص ذوى الاعاقة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعى مع استثناء شرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هو مطلب عادل يتيح لجميع الأشخاص ذوى الاعاقة الاستفادة من احد مكاسب القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة فى تخصيص نسبه لهم من شقق الاسكان الاجتماعى.

وأشارت هجرس إلي أن النساء والفتيات ذوات الاعاقة سوف يكون من حقهن التقديم للحصول على هذه الشقق لأول مرة حيث لم يكن متاح لهم من قبل الحصول علي هذه الشقق.

وأوضحت هجرس، أن اعلان وزارة التضامن الاجتماعى مؤخراً إعادة فتح الموقع المخصص لتسجيل الاشخاص ذوى الاعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خطوة جيدة تتيح لجميع الأشخاص ذوى الاعاقة الحصول على البطاقة فى أقرب وقت ممكن.

وأشارت هجرس إلى أن بداية حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على شقق الاسكان الاجتماعى مكسب يضاف إلى مكسب الجمع بين الراتب ومعاشين مستحقين له والذى بدء تطبيقه فعلياً على أرض الواقع، وأنها تسعى بكل جهدها مستخدمة كل أدواتها البرلمانية لسرعة تطبيق كل مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والحصول على كل ما فيه من مكاسب.