برلماني: فرض جدية التصالح في مخالفات المباني غير قانوني

تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ووزير المالية بشأن جدية التصالح الذي فرض أخيراً، مؤكداً أنه غير قانوني وغير دستوري.

وأوضح أبو زهاد في البيان الذي تقدم به، أن قانون التصالح رقم 17 لعام 2019 وبعد تعديله برقم 1 لعام 2020 لم يكن يشمل ما تطالب الحكومة به الآن من جدية التصالح، وإنما ذكر القانون إن بعد موافقة اللجنة التي تقوم  بمعاينة العقارات التي تقدمت للتصالح إلى المحليات يقوم المخالف بدفع ربع المبلغ المستحق عليه للدولة والباقي على أقساط على ثلاث سنوات.

وأضاف، أن مجلس النواب ولجنة الإسكان قد راعت عند تعديل القانون تخفيف الأعباء على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم والمحافظة على الثروة العقارية، وحق الدولة في تطبيق القانون على المخالف وإصلاح ما أفسده من ضغط على البنية التحتية، ولكن الجميع فؤجي بفرض الحكومة مبلغ مالي يسمى جدية التصالح يقدر بـ160 ألف جنيه في المدن و40 ألف جينه في القرى وهي نسب مرتفعة للغاية.

وأشار إلى أن بعض العقارات التي تقدمت بطلب للتصالح، قد يكون المبلغ المستحق عليها لا يصل أساساً للمبلغ الذي طالبته الحكومة في جدية التصالح، وهو ما يمثل عبء إضافي على المواطنين قد يحجم قطاع كبير منهم من تقنين أوضاعهم، مضيفاً أن الحل لتجاوز هذه الأزمة هو سرعة إنزال اللجان المتخصصة لفحص الأوراق وإجراء المعاينة ليدفع المواطن المبلغ المستحق عليه كما جاء في القانون.

وألمح إلى أن الحكومة في قيامها بإضافة جدية التصالح لم تقوم بعرض الأمر على مجلس النواب، وإنما قامت بفرضه بدون علم أي من أعضاء المجلس، مؤكداً أن الجميع يسعى لأن تأخذ الحكومة حقها كما جاء في القانون وأن يقنن المواطنين وضعهم القانوني.