برامج وآليات عُمانية جديدة لتشجيع واستقطاب المستثمرين لسلطنة عُمان

تواصل الحكومة العُمانية ابتكار البرامج والآليات التي يمكن من خلالها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات الجاذبة لتشجيع واستقطاب المستثمرين، وفي هذا السياق، وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، برنامج تعاون مع شركة عُمانية لتشجيع الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

يهدف برنامج التعاون إلى عرض القيمة الاقتصادية لسلطنة عُمان للأطراف المعنية محليًّا وعالميًّا، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وإعداد دراسات الجدوى المبدئية للفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية من حيث الحجم والنوعية والمجالات، وعرضها على المستثمرين.

وسيتم من خلال برنامج التعاون تنظيم برامج زيارات المستثمرين الأجانب وتوجيههم إلى الاستراتيجية المناسبة لإنشاء المشاريع وتمويلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما يشمل البرنامج إعداد الدراسات والبحوث والتقارير عن بيئة الاستثمار في سلطنة عمان لتحسين مناخ الأعمال وتحديد الصعوبات التي تواجه المستثمرين.

ووفقاً لخبراء الاقتصاد أنه في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم عمومًا ودول المنطقة على وجه التحديد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ارتأت الحكومة العُمانية بناء قاعدة بيانات واسعة لأهم المستثمرين المحتملين، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات لإيجاد بيئة استثمارية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب، وتشجيعهم على الاستثمار وضخ استثماراتهم في السلطنة خلال الفترة القادمة.

ولا شك أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا للدور الذي تقوم به عُمان لتسهيل بدء الأعمال التجارية وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار بسلطنة عمان، وللتسهيل على المستثمرين في بدء أعمالهم التجارية، كما دشنت الوزارة خلال العام الماضي خدمة التراخيص التلقائية، ومبادرة المسار السريع التي تعد إحدى المبادرات الرئيسة للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات بالإضافة إلى تفعيل برنامج "إقامة مستثمر".

ويرى مراقبون أن هذه البرامج العُمانية الجديدة، تساهم في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن لسلطنة عُمان أن تقدمها للعالم، وعرض القيم المضافة التي يمكن للاقتصاد العُماني أن ينافس فيها على المستوى الإقليمي، إلى جانب تنظيم برنامج زيارات موسع للمستثمرين الدوليين والصناديق الاستثمارية العالمية. إن مِثْلَ هذه الخطوات تجعل السَّلطنة مركزًا جاذبًا لرؤوس الأموال المستثمرة، وتفتح آفاقًا تجارية جديدة تُشكِّل مستقبَلًا واعدًا للتجارة العُمانية ، فالسَّلطنة تملك رصيدًا من العلاقات الودِّية مع دول العالم، وتستطيع، عبْرَ تلك العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، بناء منظومة تجارية، سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق النُّمو المُستدام للاقتصاد العُماني.

تسعى السَّلطنة وفق رؤية “عُمان 2040” الطموحة إلى جذْب رؤوس الأموال المستثمرة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والسَّاعية إلى تحقيق التنوُّع الاقتصادي المأمول، وتدرك حجم التنافسية التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك. لذا حرصت على تقديم العديد من الحوافز المُتعدِّدة للمستثمِر، وسعت إلى تحقيق معدَّلات قياسية في تبسيط إجراءات الاستثمار وتوطين الصناعات في مُدنها الصناعية المتعدِّدة، فقد افتتح مركز الخدمات “مسار” في مدينتَيْنِ صناعيتَيْنِ، كما بدأ العمل التجريبي للمركز في أربع مُدن صناعية أخرى؛ بهدف رفْع مستوى الخدمات المُقدَّمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، ناهيك عن حزمة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات من الرسوم لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المُدن الصناعية التابعة لها، وهو ما يؤكد إدراك عُمان لحجم المنافسة التي يشهدها العالم في جذْب الاستثمارات المتنوِّعة، التي تُعدُّ بوَّابة الانطلاق الاقتصادي في المستقبَل، وتُشكِّل الأساس في إقامة منظومة اقتصادية تُواكب المتغيِّرات العالمية.