براءة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم وإلغاء حبسهم

برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين مع تأييد غرامة الـ 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.

وتعالت أصوات «زغاريد الفرحة» من جانب أسرتي المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، اليوم الإثنين، بعد صدور حكم محكمة الجنح بقبول الاستئناف المقدم منهما، وبراءة الأولى، وتغريم الثانية مع إلغاء حبسها، حيث عانقت الفتاتان داخل القفص بعضهما البعض، وانخرطا في البكاء معبرين عن فرحتهما بالحكم. وتجمع أفراد الأسرتين أمام المحكمة بعد الحكم الذي أثلج صدورهم، فيما نقلتهما قوة من إدارة الترحيلات إلى محبسهما بسجن القناطر، لإخلاء طرفهما من هناك، تمهيدا لنقل كل منهما إلى قسم الشرطة التابعة لها، ثم الإفراج عنهما بعد التأكد من كونهما غير مطلوبتين في قضايا أخرى.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية (أول درجة) قضت فى وقت سابق، بمعاقبة حنين حسام، ومودة الأدهم، ومحمد عبدالحميد زكى، ومحمد علاء الدين موسى، وأحمد سامح عطية، بالحبس لمدة سنتين، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«فتيات التيك توك»، وهو الحكم الذى لم يلقَ قبولهم فقاموا بالاستئناف عليه لتقضى المحكمة ببراءتهم.

وبحسب أمر الإحالة فى القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، واجهت حنين رفقة مودة الأدهم تهمتى الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت.
بينما واجه المتهمان محمد عبدالحميد زكى، ومحمد علاء الدين موسى، اتهامين بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين فى ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، وذلك بأن اتفقا معهما على نشر مقطع الفيديو الذى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وبتلقينهما محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة.

بينما واجه المتهم الأخير أحمد سامح عطية، اتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلا عن اتهامه بحيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون ــثبت أن ذلك بغرض استخدامها فى تسهيل ارتكاب حنين الجريمة ــ.

كما واجه عطية، اتهامات بالاشتراك بطريق المساعدة مع مودة للجريمة محل الاتهام، بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامه بإعانتها على الفرار من وجه القضاء رغم صدور أمر بالقبض عليها مع علمه بذلك، واتهامه بالنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.