بحكم القانون .. الاثنين اليوم الأخير للمحافظين في مناصبهم رسميا ووجوه شابة في الطريق

منتصف الاسبوع القادم وعلى الارجح يوم الاثنين هو اليوم الأخير لجميع المحافظين في عملهم بعد ما رشح من معلومات عن قسم الرئيس عبدالفتاح السيسى لليمين الدستورية في ولايته الجديدة يوم الثلاثاء 2 ابريل وهو اليوم السابق على انتهاء الولاية المنتهية لرئيس الجمهورية، وبالقطع قد يكون منهم من يستمر في ولاية جديدة ولكن بعد تكليف وقسم رسمى امام رئيس الجمهورية.

المادة ( 25 ) للقانون رقم 43 لسنة 1979  بشأن الإدارة المحلية تنص علي أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستوري ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

الدستور ايضا نص صراحة علي أن يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

ومن المتوقع ان يتم دفع التعديل الوزارى وحركة المحافظين لما بعد اجازة العيد طبقا لمصادر " المشهد " 

كشف حساب تم اعداده عن كل المحافظين وانتهى تقريبا الى توجه نحو تغيير ما بين 14 محافظ الى 17 ومعظمهم تقريبا من يقون في وسط الدلتا وصعيد مصر الى جانب العاصمة الاولى والثانية.

كوليس " المشهد " حول حركة المحافظين 

المعلومات المتواترة حول حركة المحافظين تشير إلى تصعيد أكثر من نائب محافظ إلى منصب المحافظ وربما يصل العدد إلى ثلاثة نواب حاليين، وأيضا الدفع بكوادر محلية من وزارة التنمية المحلية أثبتت كفاءتها مؤخرا وإن كان العدد لن يزيد عن قيادة واحدة بعد أن تم ترشيح 4 قيادات من وزارة التنمية المحلية لهذا الغرض، كما من المتوقع أن تظل د. منال عوض ممثلة المرأة ومحافظ دمياط الحالى هى الممثل الشرعى لحواء وسط المحافظين على أن يتم تحريكها من دمياط نحو محافظات وسط الصعيد.

ملفات النظافة وحياة كريمة والتعديات على الأراضي الزراعية ومكافحة الفساد هى الأهم في تقييم عمل المحافظين.

 كما أن رأى الأجهزة الرقابية والمجالس النيابية والإعلام والاستجابة لطلبات المواطن والنزول للشارع أيضا صاحبة كلمة مهمة في ذاك الشأن.