باكستان ترفض قرار المحكمة العليا الهندية المؤيد لإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها رفضًا قاطعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني.

وقالت الخارجية في بيان لها إن جامو وكشمير هو نزاع معترف به دوليا، ولا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود. 

وأكدت باكستان على أنه يجب أن يتم التصرف النهائي في جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لتطلعات الشعب الكشميري. وليس للهند الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان.

وأضاف البيان أن باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير. إن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية.

وتابع البيان: لا يمكن للهند أن تتخلى عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية. خططها لضم جامو و كشمير المحتلة محكوم عليها بالفشل.

وقالت إن المصادقة القضائية على الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 هي بمثابة استهزاء بالعدالة، استناداً إلى حجج تاريخية وقانونية مشوهة.

ويعتبر فشل حكم المحكمة العليا الهندية في الاعتراف بالطبيعة المتنازع عليها المعترف بها دوليًا لنزاع جامو وكشمير. كما أنه فشل في تلبية تطلعات الشعب الكشميري، الذي رفض بالفعل الإجراءات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019. ويعد الحكم مظهرًا آخر من مظاهر القضاء المطواع في ظل النظام الحاكم في الهند.

وذكرت الخارجية الباكستانية أنه لا يمكن أن يكون ضم الولاية أو إجراء انتخابات مجلس الولاية أو اتخاذ خطوات مماثلة بديلاً عن منح حق تقرير المصير للشعب الكشميري، كذلك لا يمكن للحكم أن يصرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب في جامو و كشمير المحتلة.

وأشارت وزارة الخارجية إلي أن الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند منذ 5 أغسطس 2019 تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والمشهد السياسي لإقليم كشمير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرار 122 (1957). ولا يزالون يشكلون مصدر قلق بالغ لباكستان لأن هدفهم النهائي هو تحويل الكشميريين إلى مجتمع محروم في أرضهم. ويجب إلغاء هذه التدابير لخلق بيئة للسلام والحوار.

وختم البيان بأن  باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو و كشمير في سعيه لإعمال حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير.