باحث اقتصادى : تسعير المنتجات البترولية في مصر اصبح يتأثر بالسوق العالمي

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى ان تسعير المنتجات البترولية في مصر اصبح يتأثر بالسوق العالمي من حيث الطلب والعرض ، فهناك اليه تسعير مختلفة عن السنوات السابقة وفقاً للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة موارد ومصروفات الدولة حيث أن هناك لجنة للتسعير المنتجات البترولية تتكون من اعضاء  بوزارتى "المالية والبترول " و يتم التسعير بشكل ربع سنوي وبذلك يتم تقيم السعر اربع مرات في العام الواحد، وفقًا لمعادلة سعرية تشمل متغيرات الاقتصاد الدولية والمحلية ويتوقف  التسعير علي مراعاة اعتبارات الإنتاج المحلي المصري من البترول وكميات البترول التى يتم استيرادها وفقًا للسعر العالمي وسعر صرف الجنيه

واضاف، مع الملاحظة أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة في الاكتفاء الذاتي من البترول عام 2023.

وخلال الربع الاول من العام الحالي ارتفع سعر برميل البترول في فبراير  لأول مرة منذ عام حتى وصل في منتصف مارس إلى 70 دولار للبرميل ، كما وصل سعر البرميل الي 72.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت و70.24 لخام غرب تكساس وذلك في نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو2021وحسب تقديرات الموازنة العامة للدولة الحالية فان سعر برميل النفط بحوالي60 دولار في الموازنة الحالية ولذلك تم رفع السعر بمقدار 25قرش .

كما أن الأوبك وافقت علي زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من اغسطس 2021 وذلك يوضح سعي الدول البترولية لجني إيرادات وخصوصاً بعدضعف إيرادات الموازنة العامة للدولة في ظل انتشار جائحة كورونا .

و بالنظر إلى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  نجد أن الدولار  في المتوسط سجل في بداية العام حوالي 15.65 جنيه تقريبا مقابل  15.67 جنيه  تقريباً وهو ما يعني استقرار اسعار الصرف تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري

وقال : يرجع ارتفاع سعر النفط بخصوص التوقعات التي تشير  إلى استمرار تعافي الاقتصاد الصيني ، وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا وهو ما يعني زيادة الطلب  على النفط  بشكل عام حتي وأن كانت الزيادة مضطربة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وفقًا لصلاحيات اللجنة فأن الأسعار لا تزيد أو تنخفض الا بنسبة 10% كحد أقصي من أخر تسعير سابق للجنة، وذلك وفقا لقواعد الحيطه والحذر الاقتصادي ومراعاة لظروف المواطن العادي وتأثير قرار اللجنة علي اسعار النقل والمواصلات وبعض السلع الاخري .

الزيادة25قرش من المفترض أن لا تؤثر إطلاقا على اسعار المواصلات ولذلك تأتي أهمية وحساسية تسعير المنتجات البترولية لانه هذه المنتجات تدخل في العديد من الصناعات هذا بخلاف تكلفة النقل بما يعني ارتفع تكلفة الإنتاج ، وبالتالي  لابد أن يكون هناك حملات صارمة واليه لضمان عدم زيادة أسعار النقل و المواصلات ، غالباً اذا انخفصت اسعار البترول لا تنخفض اسعار المواصلات فليس من المنطقي أن يؤثر اي ارتفاع بسيط علي الاسعار وبقيمة اعلي فالزيادة الحالية بقيمة25قرشا للتر  وخصوصاً انها لن تكون المرة الأولى فالاسعار في المستقبل ستكون بين الخفض والزيادة ولذلك الأهم من التسعير هو ضبط الأسواق وحماية المواطن العادي من اي جشع محتمل .

وارتفعت أسعار بنزين السيارات حيث وصل سعر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيها للتر  بدلاً من 6.5 جنيه و سعر البنزين 92 بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيها ،سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 8.75 جنيها ، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيها للتر، كذلك تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن