ايهاب منصور يعلق على تعديل قانون حماية المستهلك: أي عقوبات بدون آليات تتحول إلى حبر على ورق

أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يوافق على تغليظ العقوبات على حبس السلع، و يرى النائب أنه يجب اغلاق أى مكان يسرق قوت الشعب.

وأضاف منصور أن  أي عقوبات بدون آليات تتحول إلى حبر على ورق، حيث أشار النائب إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه والذي تمت مناقشته في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ و قال حينها المسؤولين أن جهاز حماية المستهلك لا يلبي إلا ١٠ % فقط من الطلبات لديه وهو أمر شديد الضعف .

وتساءل النائب:  هل يعقل أن تكون عدد محاضر المطاعم طوال العام ٣٣ فقط ؟ وهل يعقل ان عدد محاضر ضبط زيوت مستعملة ٤٨ فقط طوال العام ؟ رغم ما نراه من انتشار هذه الظاهرة والحكومة لا تحرك ساكناً في مواجهة هذا الأمر!! ؟

وبخصوص قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات، قال النائب : مجرد حبر على ورق لأن القرار صدر منذ يناير ٢٠١٨ ولم يتم تفعيله حتى الآن!

واختتم النائب حديثه قائلاً الحكومة فشلت فى الرقابة وواضح عدم وجود نية حقيقية لدعم الجهات الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك،  وعلى الحكومة الحضور بالموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بدعم حقيقي للجهات الرقابية