انطلاق أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة السعودية

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، برئاسة وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة الوزراء بالدول الأعضاء في المكتب أو من يمثلهم من مصر والكويت وتونس ولبنان والعراق والسودان وليبيا ، وبحضور السفير محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول  العربية .

وقال الوزير المفوض ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن المكتب التنفيذي سيقوم بإعداد وتحضير مشروع جدول أعمال ومشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع لعرضها على الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب غدا الخميس بمقر الأمانة العامة برئاسة مملكة البحرين .

وأضاف أن هذه الدورة الوزارية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية ،حيث يناقش الوزراء تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن من أهم البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري موضوع مكافحة الارهاب ، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الارهابية والارهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت اشراف مجلس وزراء العدل العرب.

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي سينظر في مشروع قانون استرشادي لمكافحة خطاب الكراهية في الدول العربية من أجل تعزيز قيم التسامح، مشيرا إلى أن دولة الكويت سوف تستضيف الاجتماع الأول للجنة الخبراء العرب في شهر يناير 2020 لمناقشة المشروع المقدم من وزارة العدل الكويتية من أجل مكافحة خطاب الكراهية.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب غدا الخميس ، وزراء العدل العرب أو من يمثلهم بالدول الأعضاء ، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، واتحاد المحامين العرب.