الوطنية للانتخابات تتسلم حكم استبعاد سعيد حساسين ومحامي يفسر: طوال حياته

نشر المحامي بالنقض صلاح بخيت والمحامي هاني سامح شهادة من المحكمة الإدارية العليا موجهة لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات تفيد صدور حكم العليا النهائي البات برفض طعن حساسين على حكم استبعاده من إنتخابات النواب لفقده شرط حسن السيرة والسلوك. حمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية ورقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية عليا.

جاء حكم الإدارية العليا بجلسة الأمس التي حضر فيها عن سعيد حساسين المحامي عمر هريدي والمحامي النائب بالمجلس ايهاب الخولي.

وقال  المحامي بالنقض صلاح بخيت أن الحكم أرسى مبدأً هاما وهو أن قضايا غش الدواء والأغذية وخداع المرضى مخلة بالشرف وحسن السيرة والسلوك , يذكر أن الطعن استند الى قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016  وأصله 4097  لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بحبس حساسين واخر لما مجموعه اربع سنوات ونصف مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والغرامة والمصادرة والتهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب اموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع اعشاب وادوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الامراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الانجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والاعلان عنها عبر القنوات الفضائية

وقام بتصنيع وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها و اقام منشات طبية صناعية بدون ترخيص وقام بغش الادوية والعقاقير الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.

وقال هاني سامح أن الحكم نهائي بات وليس بإمكان حساسين الترشح طيلة حياته لأي منصب نيابي حيث وفقا للمبادئ القضائية ولصحيفة الطعن والحكم المؤيد يجب أن يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقى بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافاً يؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين المواطنين ، والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضى البعد عن كل ما يشين  ، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التى يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة للجهات المختصة قضائية وإدارية.