النيابة تستجوب متهمين بالاتجار فى العملة وتواجههما بالتحريات اليوم

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتواجه النيابة العامة، المتهمين اليوم بالتحريات الأمنية، التى كشفت عن ممارستهما نشاطا اجراميا تمثل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين أحدهما صاحب شركة إستيراد وشحن وآخر عامل بالشركة مارسا نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون ، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع .

وقالت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققوهم من قيامهم ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.