النيابة العامة والرقابة الإدارية تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الكسب غير المشروع وغسل الأموال

في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وحرصا على مواكبة التطورات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة. 

يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام النيابة العامة بتعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي، باعتبارها من الجرائم التي تمس ثقة المجتمع. وقد تناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه الجرائم، من خلال عرض تحليلي لمفهوم الفساد، وأسبابه، وآثاره، والإطار التشريعي المنظم لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، واستعراض دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها، إلى جانب تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرز آليات التعاون الإقليمي والدولي في التحقيق وتتبع الأموال.

 كما تضمن البرنامج ورش عمل تطبيقية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين من خلال التدريب على إعداد محاضر التحقيق، وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، بما يعزز من قدراتهم في التعامل مع هذا النوع من القضايا. 

هذا، وقد شهد البرنامج تفاعلا ملحوظا من المشاركين، الذين ثمنوا المحتوى العلمي المقدم وارتباطه الوثيق بواقع العمل، مؤكدين أهميته في دعم دورهم في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الناجزة.