النائبة مي رشدي تطالب بحصر المباني الآيلة للسقوط

 تقدمت النائبة مي أسامة رشدى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عضو حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار،  ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيارات العقارات القديمة.

وقالت النائب مي رشدي، في طلبها، إنه فى ظل  مبادرة الرئيس "حياه كريمة" فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى.

وأشارت النائبة إلى أن سقوط ٦ قتلى على الأقل بعقار الوايلي الذي إنهار، أمس الجمعة، هو استمرار لمسلسل انهيار العقارات القديمة، في ظل عدم وجود متابعة ورقابة من المحليات، بشأن العقارات القديمة الآيلة للسقوط.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة القاهرة قد أهملت في مسؤوليتها، حيث أن العقار ذو طراز معماري، وكان قد صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار، وتقع هنا على المحافظة مسؤولية متابعة قراراتها.

وطالبت عضو مجلس النواب ، وزارة التنمية المحلية ممثلة في الأحياء، وبمساعدة الهيئة الهندسية ونقابه المهندسين الفرعية أن تقوم بـ ( مشروع حصر المنازل السكانية والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة والمتهالكة في كل حي في جميع أنحاء مصر )، ثم يتم اتخاذ اللازم حسب ما تراه مصلحة الدولة المصرية وفق خيارات عديدة، سواء هدمها وإعادة بناءها، أو إخلاء تلك المباني ونقل السكان لمباني حديثة آمنة بالتنسيق مع وزارة الاسكان، أو تعويض السكان بمبلغ مالي لتوفير سكن بديل، واستخدام موقعها لمرفق عام خدمي .

وشددت عضو لجنة الاسكان، أن ظاهرة وقوع ضحايا من المصريين نتيجة سقوط العقارات القديمة أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام والتدخل العاجل من الدولة، وأن لا ننتظر حدوث كارثة أخرى ينتج عنها ضحايا لكى تتحرك الأجهزة.

واستكملت قائلة: بدلاً من الاستيقاظ كل فترة عن انهيار عقار ووقوع ضحايا لابد من  الحصر والتقييم والتخطيط المسبق لمنع تلك الحوادث بدلاً من الانتظار والتحرك فور وقوعها ويتحمل أعبائها رجال الحماية المدنية الأبطال، والمواطن الذي قد يخسر حياته أو حياه أحد من أفراد اسرته.