النائبة امل سلامه تطالب بحوار مجتمعى حول ترتيب الحضانة بين الزوجين

وجهت النائبة امل سلامه عضو مجلس النواب، التحية، إلى لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، على جهودها المتميزة من أجل إنهاء هذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات عديدة. إن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو حل مشكلات ملايين الأسر المصرية.

وطالبت البرلمانية فى تصريحات للمحريين البرلمانيين،  اللجنة بالنظر بعناية إلى المقترحات التي قدمناها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى تحقيق الإنصاف في حقوق الزوج والزوجة بما يحقق مصلحة الأبناء.

واشارت سلامه، الى إن أي طرح قدمته اللجنة في شأن مشروع القانون هو مجرد مقترحات لها تقديرها، ولكنها خاضعة للنقاش والدراسة، والهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية.

وفيما يتعلق بترتيب الحضانة وانتقالها للأب مباشرة بعد الأم، أوضحت إن هذا المقترح يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوقوف على ملائمته للواقع بما يكون في صالح الطفل. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القانون الحالي نظم عملية الحضانة وحصرها في السيدات كأولوية بدءًا من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب. فلسفة ذلك تعكس رغبة المشرع في ترك الأطفال في كنف سيدة قادرة على القيام بمهام التربية والرعاية بشكل كامل، عكس الرجل الذي تختلف طبيعة حياته وعمله عن الأم بشكل يجعله غير قادر على القيام بواجبات التربية والرعاية مثل الأم أو الجدة.

وشددت النائبة الى اهمية أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل عميق ومتأني قبل الموافقة على أي مقترحات. كما أنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا مصلحة الصغير في المقام الأول، لاسيما وأن الأطفال هم الأكثر تضررًا من مشكلات الأحوال الشخصية.

وفى الختام،قالت النائبة امل سلامه: نحن في انتظار المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية كي يمكن الحكم عليها والتوافق بشأن ما جاء فيها من أحكام لضبط أوضاع الأحوال الشخصية.