النائب علاء عبد النبي: التحول للدعم النقدي يستلزم ضوابط صارمة وحواراً مجتمعياً شاملاً عبر المجالس النيابية والمحافظات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الدعم يمس القوت اليومي لقطاع عريض من الشعب المصري يستفيد منه نحو 70% من المواطنين، مشدداً على أن أي اتجاه لتعديل منظومة الدعم من عيني إلى نقدي يتطلب دراسة دقيقة وضوابط مشددة تجنباً لأي آثار عكسية على استقرار الشارع.

وأوضح "عبد النبي" أن تطبيق الدعم النقدي يواجه تحديات رئيسية يجب معالجتها قبل اتخاذ القرار، وفي مقدمتها ضرورة الربط التلقائي والسنوي لقيمة الدعم بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى أهمية تحديد آلية تسعير وأوزان السلع الحاكمة، وعلى رأسها رغيف الخبز والسلع التموينية كالزيت والسكر والأرز، مع ضرورة إعادة النظر في وزن رغيف الخبز ليرتفع من 90 جراماً إلى حدود (110 - 130 جراماً) بسعر محدد ومعلن، مع إعلان قوائم أسعار استرشادية مسبقة بدلاً من ترك الأمر لتكهنات السوق أو الاعتماد الكامل على الفكر العائم ومنافسة السوق

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الشفافية والحوار هما الأساس قبل صدور أي قرارات مصيرية؛ إذ يجب طرح تفاصيل المنظومة وقوائم الأسعار المقترحة للحوار الوطني، وعرضها على مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب استطلاع آراء المواطنين بمختلف المحافظات.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الانفراد بقرار التحول دون حوار مجتمعي حقيقي وشامل لا يقتصر فقط على الصحف أو الاجتماعات المغلقة مع ممثلي المخابز والشركات، سيتسبب في نتائج عكسية تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي