النائب العام ووزير المالية: شراكة مؤسسية لدعم الاقتصاد الوطني وصون المال العام

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح أمس، بمقر مكتبه، الوزير أحمد كوجاك – وزير المالية، وممثلي الوزارة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.

وقد استُهلت الفعاليات بكلمة ألقاها النائب العام رحب خلالها بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرقة للتكامل البناء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم، بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.

وأوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة ٢١٤% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كافة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت ٣٠٠% مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

وأضاف النائب العام أن النيابة العامة، وبالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مائتي كيلو جرام من المضبوطات الذهبية –بعد أن جرى تحويلها على نفقة النيابة العامة إلى سبائك ذهبية– لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.

وأعقب ذلك كلمة وزير المالية الذي أعرب عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء النزاعات الضريبية من خلال تسويات ودية وآليات عملية مبسطة، موجهًا التقدير لجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي، ومشيرًا إلى أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.

واختتمت الفعاليات بمراسم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.