المنظمة العربية لحقوق الإنسان: المجتمع الدولى عليه تنفيذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للخطة التي تبنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو "إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل"، أو "السيطرة عليه"، والتي تعني إصرار الاحتلال على المضي قدماً في عدوانه على المدنيين الفلسطينيين، والاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، والسعي مجدداً لإجبار السكان على الهجرة قسرياً خارج القطاع بعد أن قوض العدوان الإسرائيلي كافة مقومات ومناحي الحياة

وأكدت المنظمة أن توجهات العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 12 أكتوبر 2023، تشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، لافتة إلى أن غاية التحركات العدوانية يؤكد عزم سلطات الاحتلال على تهجير سكان القطاع إلى خارجه باعتباره وسيلة لتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفرض أمر واقع يسمح بتكريس الاحتلال ويقضي نهائياً على استحقاق إنهاء الاحتلال

وقالت المنظمة: لطالما أكدت المنظمة خلال العقود الأربعة الماضية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية هو أصل كل الشرور في المنطقة، وأنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وحملت المجتمع الدولي المسئولية لفشله في فرض الالتزام بالشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وفرض الحماية الدولية للمدنيين

وأوضحت أن الخطة التي أقرتها سلطة الاحتلال لـ"السيطرة على كامل قطاع غزة" ليست سوى تكريساً الاحتلال قائم بالفعل، حيث تسيطر قوات الاحتلال على كامل القطاع وتمارس بصورة يومية أعمال قتل جماعي بحق المئات من السكان، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشارت إلى أن الجديد في خطة الاحتلال هو إفناء أعداد أكبر من السكان المحاصرين في مساحة نحو 15 بالمائة فقط من القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلو متراً مربعاً، مع دفعهم من بعض الجيوب في شمال وادي غزة نحو جنوبه تمهيداً اقتلاع السكان عبر دفعهم نحو الأراضي المصرية، وهي الخطوة التي يُقدر أنها ستقود لتقويض ما تبقى من السلم والأمن الإقليمي شديد الهشاشة.

وأكدت المنظمة دعمها لما تضمنه البيان المصري العربي الإسلامي الصادر يوم أمس السبت 9 أغسطس 2025، فإنها تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام إلى البيان وتأييد ما تضمنه، والعمل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض تدابير جماعية عاجلة لوقف الإبادة.

وتطالب المنظمة بالتوازي مع ما تضمنه البيان بالإسراع نحو اتخاذ التدابير التالية:

* الدعوة لاجتماع طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩ لتطبيق أحكامها لتوفير الحماية الدولية للمدنيين

* تأييد دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة المحتل

* جمع تمويل عاجل لدعم تحقيقات مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في أراضي فلسطين المحتلة

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالإسراع فورا إلى تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادة الثانية من الاتفاقية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفرض حظر أوروبي على توريد كافة أنواع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط الحظر على بعض أنواع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في أراضي فلسطين المحتلة