المفوضية الأوروبية تقترح "ثلاث ركائز" لمواجهة أزمة الطاقة

الشراء المشترك للغاز، مؤشر جديد لتداول الغاز في أمستردام والتضامن، هذه هي "الركائز الثلاث" لمواجهة أزمة الطاقة حسب الوصفة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء. في مؤتمر صحفي عقد في ستراسبورغ، أوضحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تفاصيل الاقتراح، بدءًا من الشراء المشترك للغاز بين الدول الأعضاء.
وتقترح المفوضية تزويد الاتحاد الأوروبي بأدوات قانونية جديدة للشراء المشترك للغاز وتعيين مزود خدمة لتنظيم "تجميع الطلب" على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو عن طريق تجميع احتياجات الاستيراد للدول المختلفة. كما تقترح مشاركة إلزامية للشركات من الدول الأعضاء في تجميع طلب الاتحاد الأوروبي، لتلبية ما لا يقل عن 15 في المائة من أهداف التخزين لكل بلد.

وقالت فون دير لاين: "لقد رأينا، خلال هذا العام، أن آخر 10 أو 15 في المائة من التخزين هو الأغلى ثمناً.  وتعتزم المفوضية تفويض الشركات لتشكيل كونسورتيوم أوروبي لشراء الغاز، وفقًا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

يهدف الشراء إلى مساعدة الشركات الصغيرة على وجه الخصوص، والتي عادة ما تجد نفسها تشتري في ظل ظروف أقل ملاءمة.وتتضمن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا أحكامًا لتحسين شفافية مشتريات الغاز، من أجل تقييم ما إذا كانت الأهداف المتعلقة بأمن الإمداد وتضامن الطاقة قد تحققت.
كما يجب إبلاغ المفوضية قبل إبرام أي عملية شراء أو مذكرة تفاهم تتجاوز حجم 5 تيراواط ساعة أي ما يزيد قليلاً عن 500 مليون متر مكعب من الغاز، وقد تصدر رأيًا سلبيًا في حالة وجود تأثير ضار محتمل على عملية الشراء المشترك، بشأن أمن الإمداد أو على تضامن الطاقة تقترح المفوضية أيضًا القواعد الأساسية للتضامن بشأن الإمدادات، والتي سيتم تفعيلها في حالة الطوارئ في مجال الطاقة في واحدة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت فون دير لاين: "نقترح قواعد بشأن التضامن، والتي ستطبق في حالات الطوارئ، حتى يتم توقيع اتفاقيات تضامن ثنائية".

ووفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، من المهم التأكد من أن كل دولة عضو يمكنها الاعتماد، في حالة الحاجة، على الإمدادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مقابل تعويض عادل. وسيتم تمديد التزام التضامن ليشمل الدول الأعضاء غير المرتبطة بمصانع الغاز الطبيعي المسال، بشرط أن يتم نقل الغاز فعليًا إلى تلك البلدان. لتحسين استخدام الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز، تشجع المفوضية أدوات المعلومات الجديدة حول السعة المتاحة والآليات الجديدة لضمان عدم حجز السعة وتركها غير مستخدمة من قبل المشاركين في السوق.

أخيرًا، تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء مؤشر أسعار جديد للغاز الطبيعي المسال. ومن المفترض أن يبدأ تشغيل المؤشر الجديد بحلول مارس 2023 بهدف "فصل" سوق الغاز الطبيعي المسال عن الغاز القادم من خط الأنابيب، المدرج في مؤشر "تي تي إف أمستردام".

وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن مؤشر أمستردام "لم يعد يعكس بدقة سعر معاملات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي"، لذلك، قررت المفوضية وضع مؤشر أسعار تكميلي جديد، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة، لضمان أسعار مستقرة ويمكن التنبؤ بها لمعاملات الغاز الطبيعي المسال.

بموجب اللائحة المقترحة، ستكلف المفوضية شركة أيسر بإنشاء أداة تقييم يومية للأسعار، وبالتالي، إنشاء مؤشر يمكن لمشغلي سوق الطاقة استخدامه لمؤشر السعر في عقود الغاز الخاصة بهم. 

أثناء تطوير هذا المعيار، تقترح المفوضية وضع آلية للحد من الأسعار من خلال بورصة غاز أمستردام، ليتم تفعيلها عند الحاجة. ستنشأ آلية تصحيح الأسعار، على أساس مؤقت، سقف سعر ديناميكي للمعاملات مع مؤشر أمستردام.

مرة أخرى وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، "لا يمكن تنفيذ المعاملات التي تتم بسعر أعلى من الحد الديناميكي باستخدام مؤشر تي تي إف امستردام. سيساعد هذا في تجنب التقلبات الشديدة والأسعار المفرطة".

وبحسب فون دير لاين، لا تزال أوروبا "مستعدة لمواجهة الشتاء" بفضل الجهود المبذولة من أجل استقلال الطاقة عن روسيا.

وأشارت  لاين إلى أن"معدل ملء منشآت تخزين الغاز الأوروبية 92 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، قللنا استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة في أغسطس وسبتمبر".

واختتمت فون دير لاين "الآن، انخفضت حصة روسيا من الإمدادات إلى 9 في المائة. وبفضل هذه الإجراءات المشتركة، حققنا أول أهدافنا الرئيسية، ونحن مستعدون لمواجهة الشتاء".