المصرية للمطارات تمضي قُدما في تعظيم الموارد وخفض النفقات وتعزيز الإنضباط المالي

حققت الشركة المصرية للمطارات خلال الفترة الأخيرة سلسلة من النتائج الإيجابية التي تعكس قدرتها على تعظيم مواردها المالية وخفض النفقات وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار نهج متكامل يعتمد على الإدارة الرشيدة والإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المطارات المصرية،

وشهدت التعاقدات التجارية خلال عامي 2024 / 2025 توسعا ملحوظا بمختلف المطارات، شمل رفع قيم الأنشطة القائمة والتعاقد على أنشطة جديدة بعوائد أعلى، حيث سجلت التعاقدات التجارية بالجنيه المصري زيادة بنسبة 490٪ مقارنة بعام 2023 / 2024، فيما ارتفعت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733٪، وجاء ذلك نتيجة تحديث نماذج التعاقد وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه المصري إلى الدولار، ما أسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد من الأنشطة التجارية.

وفي سياق متصل، نجحت الشركة في تحقيق وفر مالي كبير بقطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، بلغ إجماليه نحو 946.4 مليون جنيه، وأرجعت الشركة تحقيق هذه الوفورات إلى حزمة من الإجراءات، في مقدمتها تنفيذ عدد كبير من الأعمال بالجهود الذاتية عبر فرق الصيانة والهندسة داخل المطارات بدل الإعتماد على مقاولين خارجيين، ما أسهم في خفض تكلفة العمالة والتوريد، كما شملت الإجراءات إعادة التفاوض على الأسعار ومراجعة البنود الفنية للوصول إلى أسعار تعاقدية أقل من العقود الأولية، إلى جانب الإستفادة من الأصول المتاحة بالمخازن بدل شراء معدات جديدة، واعتمدت الشركة كذلك على رفع كفاءة المعدات والأنظمة القائمة والإكتفاء بإعادة تأهيلها بدل التوريد الكامل لأنظمة جديدة، مع مراجعة الإحتياجات الفنية الفعلية وتجنب تحميل المشروعات ببنود غير ضرورية، كما شملت الإجراءات التفاوض على أسعار الأجهزة التي تم التعاقد على تركيبها بالمطارات، ما أسفر عن خفض قيمتها بنسبة وصلت إلى 55٪ مع الحفاظ على نفس مستويات الكفاءة التشغيلية،

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات انعكست على تحسن في صافي أرباح الشركه ونتائج أعمالها خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

حيث بلغ صافي ربح الشركه خلال العام المالي الحالي ١٠.٢ مليار جنيه مقابل ٧.٢ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبه زياده بلغت ٤١.٥ ٪؜ وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجات المتبعه في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات وتحسين الكفاءة التشغيليه 

إلى جانب خفض ملموس في بنود الإنفاق دون التأثير على مستوى التشغيل أو جودة الخدمات، ما إنعكس على تحسين صافي أرباح الشركة.

وفي إطار تعزيز الإنضباط التشغيلي، استحدثت الشركة إدارة جديدة تابعة للإدارة العامة للعمليات لمتابعة المخالفات التشغيلية بالمطارات، ومع تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات التشغيل إعتبارا من أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، بلغ إجمالي قيمة المخالفات المستحقة 11.5 مليون جنيه، علما بأن تطبيق اللائحة أدي إلى إنخفاض معدل المخالفات.

وعلى صعيد الحركة الجوية، شهدت مطارات الشركة خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً في حركة الركاب، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 28 مليون راكب بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بعام 2024، مع الحفاظ على أعلى معدلات الإلتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، ودون تسجيل أي حوادث أمنية خلال فترات الذروة التشغيلية في أعلى معدل حركة تشغيلية منذ إنشاء الشركة.

وفيما يتعلق بدعم حقوق العاملين، أعلنت الشركة إعادة تنظيم آليات احتساب المرتب الأساسي وفق اللائحة المعتمدة، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الوظيفية والاستقرار، خاصة للعاملين الذين التحقوا بالشركة بعد عام 2006، كما انتهت الشركة من تقنين أوضاع العاملين بنظام العمالة اليومية والأجر مقابل العمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة تتيح لهم الحصول على التأمين الطبي، بما يعزز ويدعم استقرار بيئة العمل.

وجاءت هذه النتائج بناء على الخطوات التي إتخذتها الشركة برئاسة الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذى، والتي تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة الإنفاق وربط التطوير بتحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية، وأكدت الشركة أن ما تحقق يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار مستمر لتعظيم الموارد وضبط المصروفات ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ودعم مكانة المطارات المصرية إقليميا ودوليا.