المشهد الأسبوعي | ملفات فساد تلاحق رئيس الوزراء الجديد

ماذا فعلت الأجهزة بالقضية رقم 123 لسنة 2011 قبل أن يعين مدبولي رئيسا للحكومة؟

لم يكن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق العامة ، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمهندس شريف إسماعيل، مفاجئا للكثيرين ، فقد سبق وأن كلفه الرئيس بتسيير أعمال مجلس الوزراء في فترة علاج شريف إسماعيل بالخارج، لكن المفاجيء والغريب حقا أن يعين الرجل وزيرا في فبراير 2014 وأن يظل بمنآى عن المحاسبة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية، لسنوات بما يوحي أن هناك من يحميه، أو يخفي التقارير بشأنه عن أعلى سلطة سياسية في البلاد، ويغل يد الأجهزة الرقابية عنه.

ملف شبهات الفساد الخاص بالرجل، سبق إرساله إلى رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب حينما عينه وزيرا للإسكان في حكومته خلال فبراير عام 2014، حيث لم يكن بوسع النيابة الإدارية أن تتصرف في الملف بعد أن من ولايتها –آآآ  بتعيينه وزيرا – لكن يبدو أن محلب لم يعر شبهات الفساد اهتماما، فحافظ مدبولي على منصب وزير الإسكان في حكومة المهندس شريف إسماعيل ، وبدأ نجمه يسطع أكثر وصلاته بمؤسسة الرئاسة تتوثق خصوصا بعد إشرافه على أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، فاصطحبه الرئيس لحضور فعاليات القمة العربية التي انعقدت في السعودية في أبريل الماضي، رغم أنه لم يكن نائباً رسمياً لرئيس الوزراء، لبحث خطوات استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات والمنتجعات التي يلعب المال الخليجي دورا مهما في إقامتها. وأظهر ذلك أن مدبولي يتمتع بثقة السيسي الشخصية، وبدوائر صناعة القرار داخل النظام.

كما لم يقلل غرق التجمع الخامس - شرق القاهرة – بفعل أمطار غزيرة نهاية أبريل الماضي، من الثقة الممنوحة له ، رغم مسؤوليته عنها، كوزير للإسكان ، حيث خرج الرئيس السيسي بعدها في مؤتمر الشباب الذي عقد شهر مايو الماضي بفندق "الماسة"، رافضاً توجيه الاتهام له في هذا الشان، وقائلا: "لا يجب أن نأكل رجالنا".

ويبدو أن تحويل الدولة إلى تاجر شققٍ وأراضٍ، واستغلال الوزارة أراضي الدولة، وبيعها للمستثمرين بأسعار باهظة، ورفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، إلى حد تجاوز سعر المتر المربع في مشروع "سكن مصر" خمسة آلاف جنيه، لاقى هوى لدى البعض، فأصبح أي انتقاد للوزير أو إشارة إلى شبهات فساد يعتبر من عمل "أعداء النجاح".

فساد وأيد مغلولة

الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، له ملف يثير الشبهات حول تورطه مع قيادات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة المالية، وقتما كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، المسؤولة عن بناء المدن الجديدة والمجتمعات والتخطيط العمراني.

(التفاصيل كاملة من واقع المستندات في العدد المطبوع .. اليوم مع الباعة )

لمشاهدة صفحات الجريدة اقرأ على الموقع الرسمي

آآ