المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4" لـ19 مارس الجارى

قررت المحكمة العسكرية آ تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4" والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء آ لجلسة 19 مارس الجاري لاستكمال إجراءات الإطلاع

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

آ 

وأكدت التحقيقات، أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسؤولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات

وكشفت التحقيقات، عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية

وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين فر إتفاق جنائى لبغؤض منه إرتكاب جرائم إرهابية وهى جنايات آ القتل والشروع فى القتل العمد وتخريب ممتلكات عامه تابعة للقوات المسلحه والشرطة وقتل أى شخص ينتمى اليهما وحيازة وإجراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد إستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن إتفقوا فيما بينهم على الإنضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الأرهابى - على إرتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الأجتماعى لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم واعدوهم بكافة النواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الرهابى فى أرتكاب الجريمة الأرهابية فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الآخير بأرتكاب الجرائم الرهابية والتى نجم عنها وفاة المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالأوراق