المؤتمر الاقتصادى فى مباحثات مصرية- سعودية بفرنسا

كتب -

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير سعود الفيصل، صباح أمس، فى العاصمة الفرنسية باريس، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم الوزارة، إن شكرى تناول، خلال اللقاء بشكل مفصل، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، المقرر بمدينة شرم الشيخ، خلال مارس المقبل، والمشاركة السعودية المتوقعة، والاستعدادات الحالية للقمة العربية فى القاهرة.

وأضاف عبدالعاطى: «الأمير سعود شدد، خلال اللقاء، على دعم بلاده الكامل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، والحرص على نجاحه».

وتابع: «تم خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع المتدهورة فى ليبيا فى ظل استشراء الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية هناك، والجهود المبذولة فى هذا الشأن، والتنسيق القائم بين البلدين لدعم الحكومة الشرعية فى ليبيا، والمشاورات الجارية حول مشروع القرار العربى فى مجلس الأمن، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح للحكومة الشرعية، وتشديد الحصار على وصول السلاح للميليشيات المسلحة هناك».

ونقل عبدالعاطى، عن الوزير، تأكيده، خلال اللقاء، على الخطورة البالغة لخطر الإرهاب فى ليبيا، وتأثيره على دول الجوار والمنطقة العربية، والعالم بأسره، وأهمية التنسيق الكامل بين الدول العربية، لمواجهة التحديات القائمة، وبصفة خاصة خطر الإرهاب.

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن الوزيرين بحثا الأوضاع فى اليمن، وشددا على أهمية تحقيق الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى، واتفقا على تقديم الدعم للشرعية في اليمن.

وقال: «تم خلال اللقاء التشاور حول مسار المفاوضات بين الدول الكبرى (?+?) مع إيران، حول ملفها النووى، والوزيران تناولا التنسيق المشترك القائم بين البلدين، حول الأزمة السورية لوحدة الهدف بينهما».

وأضاف: «عرض (شكرى)، خلال اللقاء، نتائج الحوار الذى استضافته مصر للمعارضة السورية للعمل على توحيد مواقفها السياسية، وجهود المبعوث الأممى (دى ميستورا)، فى دفع الحوار السياسى».

وتابع: «الوزيران شددا على الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة الدولة السورية، وبقاء مؤسساتها والوقوف إلى جانب إرادة الشعب السورى».

وقال: «تناول اللقاء الأوضاع فى العراق، وشدد الوزيران على أهمية إشراك جميع القوى السياسية والوطنية فى العراق فى الحوار الوطنى، دون إقصاء لأى طرف لاعتبارات طائفية أو دينية، بما يوحد جهود هذه القوى، للحفاظ على وحدة العراق، والتفرغ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية».