اللجنة العربية الوزارية تدين الوجود العسكري التركي في عدد من الدول العربية والتدخل في شؤونها

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من جمهورية مصر العربية رئيس اللجنة، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعها الرابع وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته العادية رقم 157 بتاريخ 9 مارس 2022

ناقشت اللجنة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقد اطلعت على المُذكرة الشارحة المُقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر 2019، بشأن العدوان التركي علي سوريا؛ وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 سبتمبر 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

وأيضا على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم (8518) د.ع بتاريخ 4/3/2020، ورقم (8543) د. ع (154) بتاريخ 9/9/2020، ورقم (8614) د. ع (155) بتاريخ 3/3/2021،  ورقم (8680) د.ع. 156 بتاريخ 9/9/2021 بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومضمون بيانات السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدة القرارات السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي علي أراضي عدد من الدول العربية و التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.

وأكدت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.

استنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية. 

دعت اللجنة كذلك الحكومة التركية باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

أخذت اللجنة علماً بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.

تم الاتفاق على عقد الاجتماع المُقبل للجنة على هامش الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري برئاسة مصر.