اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تناقش جملة ملفات يتصدرها الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها العادية -53- في العاصمة القطرية الدوحة وذلك في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة كريمة ومحمودة لدولة قطر ممثلة في وزارة الخارجية.

ويرأس أعمال الدورة السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتشهد الدورة مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.

وأفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت عام 1968، تنعقد للمرة الثانية في تاريخها خارج مقر الأمانة العامة، وكانت المرة الأولى في مدينة الصخيرات بمناسبة انعقاد الدورة العادية "51" فبراير الماضي، مثمنة سيادتها عاليا مبادرة دولة قطر في استضافة الدورة "53".

ويأتي انعقاد الدورة العادية -53- للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدوحة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر عن الدورة "160" المنعقدة سبتمبر 2023، وعلى نحو يتناغم وأحكام اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المعنونة "أدوار انعقاد اللجنة" على أن "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجامعة، ويجوز لها - بعد موافقة الأمين العام - عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك.

وأضافت بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع يتصدرها الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي المتواصل للقوة القائمة، بالاحتلال وما يتولد عنه من انتهاكات وممارسات عنصرية ومن تفاقم لمعضلة الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال، على نحو يتنافى ومتطلبات الكرامة الإنسانية التي تعتبر صلب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

وتنكب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها بالدوحة على مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور 5 سنوات على اعتمادها في قمة تونس 2019.

وستعمل الدورة أيضا على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة ديسمبر الماضي، كما سيتم النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.  

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان.