القومي لحقوق الإنسان: على المجتمع الدولي مسئوليات كبيرة لوقف جرائم إسرائيل

أعرب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادته فى المشاركة بأعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي تزامن الإعداد والتحضير له مع صدور قرار الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية بتأكيد اختصاصها بالنظر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتلاه إعلان المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وتأكيد ذلك بإرسال مذكرات رسمية لكل من دولة الاحتلال وحكومة فلسطين قبل أيام قليلة.

وأضاف فايق، خلال كلمته بالمؤتمر، أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث بات ما عُرف بـ"صفقة القرن" وما حملته من تهديدات خطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة بلا قيمة ولا معنى إلا إظهار النوايا العدوانية ومدى الإصرار على استمرار الاحتلال، والفضل في ذلك أولاً وأخيراً لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة ورفضه لكل محاولات تقويض هذه الحقوق.

وأوضح أن المؤتمر اليوم يتزامن مع تطورات مهمة على صعيد تحثيث الآمال لتحقيق الصالحة الوطنية الفلسطينية إثر جولتين شهدتهما القاهرة برعاية القيادة المصرية، وأنتجت التفاهمات الجوهرية التي نتطلع لتطبيقها على نحو أمين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام وتحقيق اللحمة الوطنية بما يساهم في تعزيز صموده في مواجهة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات منهجية، كما أن الوحدة الوطنية للشعب الفلسطينى بكل فصائله يضع الدول العربية كلها أمام مسئولياتها نحو القضية الفلسطينية.

وتابع: "لم يخالجنا الشك في أحلك الظروف في اليقين بأن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف لابد وأن يأتي يوماً لنيلها، وهي آتية ولو طال الزمن طالما كان أصحاب الحق هم الشعب الفلسطيني الرفيع في الصمود والتحدي، كما لم يثني الشك أبناء هذا الشعب من قياداته وحركته الحقوقية الرائدة في العمل في العمل من أجل نيل حقوقه ومحاسبة المعتدين على جرائمهم".

وهنأ فايق، الحركة الحقوقية الفلسطينية، على جهودها المتميزة في تحقيق هذه المرحلة المهمة من النجاح في مسيرة النضال القانوني، ونمد هذه التهنئة أيضاً إلى القيادة الفلسطينية التي اتخذت القرار الصائب باستثمار القانون وقاعدة الحقوق في مسيرة النضال نحو التحرر.

وثمن شجاعة المحكمة الجنائية الدولية بمختلف هياكلها لتمسكهم بإعمال الحقوق بعدالة وإنصاف رغم الضغوط الهائلة التي مُورست ولا تزال تُمارس على المحكمة لإثنائها عن النهوض بواجباتها ومسئولياتها، وندعو أحرار العالم لمساندة المحكمة في مواجهة الضغوط غير المشروعة التي تواجهها.

وأكد أن النجاح في النضال القانوني لا يغني عن المقاومة والنضال السياسي، وإذا كانت جولتي المصالحة بالقاهرة قد أنجزتا الكثير من الشروط الضرورية لتعزيز النضال السياسي، فإننا ندعو مختلف الأطراف السياسية الفلسطينية للارتقاء لمستوى التطلع الشعبي الفلسطيني، ولمستوى المسئولية والتحدي اللذين تفرضهما هذه المرحلة الدقيقة.

ولفت إلى أن على المجتمع الدولي مسئوليات كبيرة لدرء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي لها أثر متواصل ويومي على حياة أشقائنا الفلسطينيين، وعلى الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مطولة من الاستحقاقات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي لا يمكن التحلل منها أو التأخير في تلبيتها وخاصة رفع الحصار والإغلاق وضمان معاملة الأسرى وحماية المدنيين وإزالة العراقيل على وصول المواد الغذائية والمستلزمات الدوائية وغيرها من مقومات استمرار العيش.