القمة العربية الطارئة: إدارة غزة المؤقتة ستعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية

أكدت القمة العربية في بيانها الختامي أن ملف الأمن في غزة يجب أن يدار من المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وأن دارة غزة المؤقتة ستعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ورحب البيان الختامي للقمة بالقرار الفلسطيني لتشكيل لجنة لإدارة غزة وبجهود الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات مؤكدا أن السلاح المسموح في غزة هو السلاح الشرعي.

كما أكد البيان أن تحقيق السلام هو الخيار الإستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدول المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان على تكثيف التعاون مع القوى الإقليمية والدولية بما في ذلك الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة وإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط، والعمل مع الشركاء لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل لحل عادل وشامل لقضية الفلسطينية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والدعوة لعقد مؤتمر دولي لإٌقامة الدولة الفلسطينية.

كذلك شدد البيان على تأكيد الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى، وإدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، محذرا من أي محاولة لتهجير الفلسطينين أو ضم أراضي فلسطينية محتلة سيدخل المنطقة لصراعات جديدة وينسف السلام.

وأكد البيان على اعتماد الخطة المصرية المقدمة من مصر بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية بشأن التعافي المبكر واعادة إعمار غزة وحث المجتمع الدولي على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم للخطة، والتأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، والترحيب بعقد مؤتمر دولي للإعمار في أقرب وقت.

إلى ذلك دعا البيان مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة وقطاع غزة ، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل.

وشدد البيان على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المستركة بشان غزة والمشاركة في الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برائسة السعودية وفرنسا والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو المقبل.

فيما دعا البيان إلى إنشاء صندوق ائتماني لإدارة التعهدات المالية لإعادة بناء غزة ودعم استمرار عمل الأونروا ورفض أي محاولات لحلها أو تقليص دورها.

يذكر أن مصر كانت أعلنت منذ أسابيع أنها أعدت خطة من أجل إعادة إعمار غزة. وقبل يومين، أكد وزير خارجيتها بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن الخطة جاهزة، وسيتم عرضها على القادة العرب خلال القمة العربية للموافقة عليها.

وقدّمت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى.

فيما تنص الخطة على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل"، وكذلك "الشفافية والمراقبة".

يشار إلى أن القاهرة كانت كثفت تحركاتها خلال الأسابيع الماضية، بعدما أثار الرئيس الأميركي غضباً عالمياً، عندما طرح خطة "لسيطرة بلاده" على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" مع تهجير سكانها الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

في حين اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.