القضاء العراقي يصدق على اعترافات عصابة تقودها إمرأة للأتجار بالأعضاء البشرية

صدقت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء 21 أغسطس، اعترافات عصابة تقودها امرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، وتنفيذها عشرات العمليات، يصل سعر الواحدة منها إلى ستة آلاف دولار تقريبا.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان لها اليوم، أن محكمة تحقيق الرصافة - اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر ‏بقضايا ‏مديرية مكافحة إجرام بغداد، صدقت أقوال عصابة يديرها رجل، وامرأة ‏متخصصة ‏بالإتجار بالأعضاء البشرية‎.‎

وأوضح المركز ‏أن "المتهمين اعترفوا أمام القاضي المختص بأن امرأة تقود عصابة في ‏إحدى مناطق بغداد ‏تستغل حاجة المواطنين للمال من أجل الإتجار ‏بأعضائهم البشرية (الكلى‏‏) مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دينار ‏عراقي.‎ وأكد المركز أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق القضائي، بتنفيذهم ‏العشرات ‏من العمليات خلال الفترة الماضية".

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن توقيف المتهمين  ‏يأتي استنادا لأحكام المادة 18 من قانون ‏عمليات زرع الأعضاء البشرية، ‏ومنع الإتجار بها.‏

وطبقا لإحصائية أعدتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في السادس من الشهر الجاري، عن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، منجد فيصل، معلنا أن محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة، والجريمة الاقتصادية، أشرفت على العديد من عمليات إحباط لعمليات تهريب ‏للآثار والمخدرات وإتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات، ومادة الكريستال ‏الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول إلا وفق القانون"، مختتما أن أغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب، ‏والأجهزة التنفيذية، والرقابية المختصة.‏