القضاء التونسي يعيد ملف"الجهاز السري لحركة النهضة" للقضاء العسكري ارهاب

أحالت النيابة العامة ، في تونس، ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" إلى القضاء العسكري، الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني، هذا بحسب ما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، مساء أمس الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السليطي، قوله إن "النيابة العمومية سمحت منذ 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك الجهاز السري لحركة النهضة".

وأضاف السليطي، في تصريح للوكالة مساء الاثنين، أن النيابة العمومية قامت باستئناف "قرار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والقاضي بالتخلي عن الموضوع لخروجه عن اختصاصه، أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس".

كما أشار إلى أنه أعطى الإذن، نهاية الأسبوع الماضي، بـ"إحالة الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.. للقضاء العسكري، على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بعد قرار القضاء العسكري التخلي عن الموضوع للنيابة العمومية بتونس".

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كشفت، في مؤتمر صحفي مطلع أكتوبر، عن وجود "غرفة سوداء بوزارة الداخلية.. تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر"، مؤكدة "وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي".

وعقدت هيئة الدفاع، مؤتمر صحفي آخر في 12 نوفمبر الماضي، قال، خلالها رضا الرداوي عضو الهيئة، إن "حاكم التحقيق الأول.. المتعهد بالقضية قام بالتنقل إلى وزارة الداخلية بتاريخ 9 نوفمبر، وعاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقام بحجزها، وتغيير أقفال الغرفة".

وأضاف الرداوي أن "القائمين بالحق الشخصي سيتقدمون بشكاية ضد وزير الداخلية الحالي من أجل المشاركة السلبية وإعلان أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات".

وكشفت هيئة الدفاع أيضا أن الجهاز السري للنهضة كان يخطط عام 2013، لاغتيال الرئيس الحالي لتونس، الباجي قايد السبسي، والرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا هولاند.