القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بوقف انتخابات نادي الزمالك وإعلان انتهاء ولاية مجلسه

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في 23 نوفمبر الماضي.

كما طالبت الدعوى ببطلان ما ترتب على استمرار هذا المجلس في إدارة نادي الزمالك من آثار أخصها بطلان القرار الصادر من ذلك المجلس بالدعوة لإجراء الانتخابات المقرر لها 11 فبراير المقبل وتعيين مجلس إدارة مؤقت للدعوة للانتخابات.

وذكرت الدعوى المقامة من حسين محمد عضو نادي الزمالك، والتي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، أنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذًا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقًا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميده وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة.

وأكدت الدعوى أن جميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطلة وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.

واشارت الدعوى: كل ما يهمنا في هذا المقام هـو حماية كيان نادي الزمالك، وألا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمـة السالف ذكره، وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.ذكرت الدعوى: ومن الأفضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومد مدة الـدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022، وتعيين لجنة مؤقتة طبقا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية إعمالا لمبدأ المساواة بين المرشحين وحفاظا على إجراء الانتخابات وفقا لصحيح نص القانون، والابتعاد عن مظل البطلان بعد إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية