القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بتغيير موعد صلاة الفجر

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، لانتفاء القرار الإدارى.

وقدم مقيم الدعوى، فى جلسة سابقة، تقريرا صادرا عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالى لصلاة الفجر بمصر، يسبق الموعد الذى يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 32898 لسنة 71 قضائية، كل من "وزيري الري والأوقاف ورئيس هيئة المساحة ومفتى الجمهورية وشيخ الأزهر".

وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد ربيعى، تقريرا فى هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفتهة رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردى من الخبراء المختصين فى مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأى من المجالات الأخرى التى لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

وطالب التقرير، اللجنة التى سيتم ندبها من شيخ الأزهر، الأخذ فى الاعتبار، أن تُبَيِّن فى تقريرها، الآلية التى تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر، والجهة التى قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس فى فصول السنة المختلفة، وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة فى هذا الشأن.