القضاء الإداري غير مختص بنظر طعن خريجي «الحقوق» المستبعدين من النيابة

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، الأربعاء، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من بعض أوائل خريجي كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعتي «2010 و2011»، وعددهم 138، والتي تطالب باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم، واختصمت رئيس الجمهورية ووزير العدل.

وذكر المدعون أنهم حاصلون على التقديرات المطلوبة للتعيين، وبعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات وافق مجلس القضاء الأعلي بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013، على تعيينهم معاوني نيابة عامة وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلي وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلي عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا في انتهاك صريح للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة.