القبض على منال عجرمة نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة بسبب بوستات على فيس بوك

وفقا لمصادر نقابية وحقوقية متطابقة ألقت قوة أمنية فجر أمس الثلاثاء القبض على الصحفية منال عجرمة، نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، أمس، وصادرت موبايلها واللاب توب الخاص بها، واصطحبتها إلى جهة غير معلومة ، ويرجح أن يكون السبب هو تدوينات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال هشام يونس عضو مجلس النقابة إن القبض على الزميلة الصحفية تم من منزلها بالتجمع الخامس وتحريز هاتفها وتابلت واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول. 

وأوضح كارم يحيى المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين إن منال عجرمة (البالغة من العمر 61 سنة) مصابة بأمراض من بينها آثار عمليات جراحية في العمود الفقري تعجزها عن الحركة من وقت لآخر وترعى والدتها ووالدها المسنين ، مؤكدا أنها من أكثر الصحفيات وعيا بالقضايا النقابية ولها مشاركات مقدرة بين أوائل التسعينيات ونهاية العقد الأول من الالف في انشطة جماعة " صحفيو الغد" ولجنة دعم الانتفاضة و"صحفيون من أجل التغيير" 

كما أكد المحامي الحقوقي خالد علي خبر إلقاء القبض على الصحفية من منزلها بكومباوند الصحفيين بالقاهرة الجديدة، وأن مكان احتجازها غير معلوم حتى الان، كذلك غير معلوم سبب القبض عليها .

وأرسلت أسرة الصحفية بـ”الإذاعة والتليفزيون” للنقابة والنائب العام تلغرافات للكشف عن مصيرها.. وقال هشام يونس إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان تواصل بشأنها مع الجهات الأمنية ، فيما أوضح كارم يحيى تحفظ الجهات الأمنية على مفتاحي منزل وسيارة الزميلة.. وأن النقابة لم تصدر مجرد بيان تضامني معها 

وتأتى هذه الواقعة فى ظل مطالبات بالعفو عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، وتزامنا مع انطلاق الحوار الوطني الذي يتم المراهنة عليه في تحسين حالة حقوق الإنسان وحل مشكلات السجناء، وتحسين أوضاع الحريات العامة كموضوعات أساسية طرحت على أجندة الحوار. كما يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق مؤتمر المناخ الدولي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري. 

وهناك حالة استنفار أمني واسع تشهده الميادين الرئيسية وشوارع القاهرة، قبل انعقاد مؤتمر المناخ، خوفا من استغلال جهات معادية للدولة المناسبة والدعوة إلى تظاهرات. 

وبالقبض عليها ترتفع أعداد الصحفيين المحتجزين، سواء المحبوسين احتياطيا أو الذين تم إدراجهم على ذمة قضايا تتعلق معظمها باتهامات بث أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.