القاضي محمد رفعت جبر رئيسًا لنادي القضاة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار هاني عيد، النتائج النهائية للعملية الانتخابية، بعدما قررت رفض جميع الطعون المقدمة

وأسفرت النتائج الرسمية عن فوز المستشار محمد رفعت بمنصب رئيس نادي قضاة مصر، عقب الانتهاء من عمليات فرز الأصوات وإقرار النتائج النهائية بصورة رسمية وحصل على 4111 صوتا

وفيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة، أعلنت اللجنة فوز خمسة مرشحين عن مقاعد المستشارين، وهم: المستشار شادي خليفة، والمستشار الدكتور طارق أبو زيد، والمستشار حازم رسمي، والمستشار أحمد عبد الراضي، والمستشار محمد عبد الهادي.

وحصد عضوية المجلس عن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من: المستشار محمود زيدان، والمستشار أحمد الحفني غانم، والمستشار إسلام تمراز، والمستشار طاهر أبو زيد، والمستشار محمد عطية.

أما عن مقاعد أعضاء النيابة العامة، فقد أعلنت اللجنة فوز كل من المستشار محمد هاني عبد الجابر، والمستشار محمد أبو الدهب الزارع، والمستشار عمرو نبيه، والمستشار أحمد الطنطاوي، لعضوية مجلس إدارة النادي.

وكانت لجان الاقتراع قد أنهت استقبال الناخبين في السادسة مساء أمس، قبل أن يستمر التصويت داخل عدد محدود من اللجان الفرعية حتى انتهاء جميع الأعضاء المتواجدين من الإدلاء بأصواتهم، تنفيذًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ثم جرى نقل صناديق الاقتراع إلى قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، لبدء إجراءات الحصر والفرز وإعلان النتائج.

وشهدت الانتخابات مشاركة ملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية، بمختلف درجاتهم القضائية، من شيوخ القضاة وشبابهم، إلى جانب أعضاء النيابة العامة، في أجواء اتسمت بالانتظام والانضباط، دون رصد أي معوقات أثرت على سير العملية الانتخابية.

وأجريت انتخابات التجديد الكلي لاختيار رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، فيما خاض 61 مرشحًا المنافسة على 16 مقعدًا موزعة بواقع خمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة لأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى مقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات نادي قضاة مصر 16 ألفًا و55 عضوًا، من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما خصصت اللجنة المنظمة لجنة مستقلة للمستشارين المتقاعدين، وأخرى للقاضيات، بهدف تسهيل إجراءات التصويت وضمان انسيابية العملية الانتخابية