الفرق بين زيادة الثقة وخبر الآحاد

السؤال:
أعلم أن مذهب أهل السنة وجوب قبول خبر الواحد والعمل به، لأدلة من الكتاب والسنة، فإذا كان الأمر كذلك ألا يدل هذا على وجوب قبول زيادة: يحركها يدعو بها ـ في حديث وائل بن حجر وإن تفرد بها زائدة، لأن الأخذ بخبر الواحد واجب؟ وهل هذا الاستنتاج صحيح أم غير صحيح؟. وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد أحصينا لك أخي السائل ما يزيد على سبعة أسئلة كلها تدور في موضوع تحريك الإصبع في التشهد، وما نرى هذا إلا بسبب الوسوسة التي ذكرت مرارا أنك تعاني منها، ونرجو أن يكون هذا السؤال هو الأخير فيما يتعلق بتحريك الإصبع وفي كل ما يتعلق بالوسوسة، ونسأل الله أن يشفيك منها، وأما جواب هذا السؤال: فالذي يمكننا قوله باختصار هو أن الاستنتاج الذي ذكرته غير صحيح ـ فيما نرى ـ لأن خبر الآحاد يشمل الفرد والعزيز والمشهور، إذ كل ما لم يصل إلى التواتر فهو آحاد، وربما لا يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فلا تقع فيه مخالفة أصلا، بخلاف زيادة الثقة فإنها ينفرد بها الراوي مخالفا فيها غيره من الرواة.

والله أعلم.