العربية للتصنيع في لقائها مع BMW "توطين التكنولوجيا في مصر وتدريب الكوادر البشرية الهدف من الشراكات مع الشركات العالمية"

أكد الفريق عبد المُنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية، وأنها توفر كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة، بدون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مادية.

جاء هذا، خلال زيارة وفد ألمانى من شركة BMW العالمية للسيارات، للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي مُؤخرا لألمانيا، ومكانة مصر، ودورها المحورى، كسوق واعد بالمنطقة الإفريقية، حيث أكد التراس على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية، وخلق فرص حقيقية للاستثمار فى العديد من مجالات التصنيع المُختلفة، فى إطار التوجيهات الرئاسية، بتعزيز التعاون مع ألمانيا ثقة فى تقدم نظم الصناعة الألمانية .

كما اشار إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الشركات العالمية، مُضيفا أنه تم بحث نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، مع مُراعاة زيادة نسب المُكون المحلى، والقيمة المُضافة، مؤكدا على أهمية تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المُختلفة, ونوه عن الإمكانات الصناعية الواسعة المُتاحة لدى الهيئة بما يُوفر قاعدة صناعية قوية يُمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مُشتركة مع الشركات الألمانية .

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة BMW عن تقديرهم لهذا التعاون، وأنها خُطوة هامة لمصر، ودورها الرائد بالمنطقة الإفريقية، لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال التصنيع، وتلبية احتياجات المدن الجديدة المصرية بالسيارات صديقة البيئة،  والتى تأتى فى إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر، للثقة الكاملة فى القيادة المصرية، والمناخ الآمن، والجاذب للاستثمارات .

من ناحية أخرى، قامت الهيئة العربية للتصنيع، ببحث أوجه التعاون مع عدد من الشركات الفنلندية والصينية والإيطالية ذات النشاط الدولى،  بهدف توطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى، وإيجاد حلول علمية، وتطبيقات صناعية حديثة، بمجالات الاتصالات والإلكترونيات، والطاقة المُتجددة، ومُعالجة المياه والصرف الصحى، والصناعى وعمليات التحول الرقمى، ومحطات توليد الكهرباء من حرق المُخلفات.

ومن جانبهم ,أشادت الشركات الدولية بالخُطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، ومن بينها تطبيقات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة، وعمليات التحول الرقمى.